در بودجه ۱۴۰۵، حق عائلهمندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش مییابد تا با قوانین حمایت از خانواده و جمعیت تطبیق یابد. این اصلاحات با هدف کاهش فشار مالی بر خانوادهها و تقویت بنیانهای اجتماعی انجام میشود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی بررسیهای دقیق کمیسیون تلفیق مجلس بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از نکات برجستهای که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، میزان افزایش حقوقها بود که از نظر آنان قابل قبول نبود. این مسئله بهویژه در مورد حق عائلهمندی و حق اولاد، که طبق «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید افزایش مییافت، اهمیت ویژهای داشت. در لایحه اولیه، این حقوقها بدون تغییر باقی مانده بود، امری که با انتقاد جدی نمایندگان مواجه شد.
در واکنش به این انتقادات، پس از مکاتبات رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر مجلس، توافقاتی حاصل شد که بر اساس آن، اصلاحات مورد نظر در بودجه اعمال خواهد شد. به موجب این اصلاحات، حق عائلهمندی و حق اولاد در بودجه سال آینده به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییرات نه تنها به منظور تطبیق با قوانین مصوب مجلس در حوزه جمعیت صورت میگیرد، بلکه نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از خانوادهها و تقویت بنیانهای اجتماعی است.
این افزایشها در حقوق، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، میتواند تأثیرات مثبتی بر رفاه خانوادهها داشته باشد. با توجه به نرخ تورم و چالشهای اقتصادی موجود، چنین اقداماتی میتواند به کاهش فشار مالی بر خانوادهها کمک کند و انگیزهای برای افزایش جمعیت فراهم آورد. این تصمیمات، در کنار سایر سیاستهای اقتصادی، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و تقویت بنیانهای اجتماعی منجر شود.
در نهایت، این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده رویکردی استراتژیک به سوی حمایت از خانوادهها و تقویت سیاستهای جمعیتی است. با اجرای دقیق این اصلاحات، میتوان انتظار داشت که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بهبود یابد و زمینه برای رشد پایدار فراهم شود. این امر نیازمند همکاری همهجانبه دولت و مجلس در اجرای قوانین و سیاستهای حمایتی است.
