اقتصاد ایران با نوسانات ارزی و تورم مزمن مواجه است و تثبیت دستوری نرخ ارز ممکن است به جهشهای شدیدتر منجر شود. بانک مرکزی باید بر مدیریت افزایش نرخ ارز و کاهش شوکهای اقتصادی تمرکز کند. سیاستگذاریهای پولی باید با واقعبینی و هماهنگی با سایر سیاستها انجام شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران بار دیگر با نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی مواجه شده است، تغییر در ریاست بانک مرکزی توجهات را به سمت سیاستگذاریهای پولی و ارزی جلب کرده است. این افزایشهای اخیر در قیمت ارز، بدون پشتوانه تحولات سیاسی یا اقتصادی خاص، پرسشهایی اساسی را درباره نقش بانک مرکزی و انتظارات از سیاستگذاران پولی مطرح کرده است. آیا تثبیت نرخ ارز همچنان باید هدف اصلی باشد یا اینکه در اقتصادی با تورم مزمن و تنشهای ساختاری، این هدف اساساً غیرقابل دسترسی است؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهدلیل تورم بالا و مزمن چند دههای، اقتصاد ایران بهطور ذاتی با روند افزایشی قیمتها، از جمله نرخ ارز، مواجه است. در چنین بستری، تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز نهتنها به ثبات اقتصادی منجر نمیشود، بلکه میتواند زمینهساز جهشهای شدیدتر و پرهزینهتر در آینده باشد. از این منظر، مأموریت اصلی بانک مرکزی باید بر مدیریت و هموارسازی مسیر افزایش نرخ ارز، کاهش شوکهای اقتصادی و جلوگیری از نوسانات ناگهانی متمرکز باشد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی، سیاستگذاریهای پولی باید بهگونهای باشد که با واقعبینی به مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیها بپردازد. این امر نیازمند اتخاذ رویکردهای جامع و هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی است تا بتواند بهطور مؤثر در جهت کاهش نوسانات و ایجاد ثبات نسبی در بازارها عمل کند. بانک مرکزی باید با بهرهگیری از ابزارهای پولی و ارزی مناسب، مسیر افزایش نرخ ارز را مدیریت کرده و از وقوع بحرانهای اقتصادی جلوگیری نماید.
در نهایت، با توجه به ساختار اقتصادی ایران و چالشهای پیشرو، لازم است سیاستگذاران با نگاهی واقعبینانه و استراتژیک به موضوع نرخ ارز بپردازند. تنها از طریق مدیریت مؤثر و هماهنگ سیاستهای پولی و ارزی میتوان به ثبات نسبی در اقتصاد دست یافت و از وقوع بحرانهای احتمالی جلوگیری کرد. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سنجیده و مبتنی بر دادههای اقتصادی است.
