موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است. مجلس و دولت به دنبال راهکارهایی برای بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز هستند که میتواند به تثبیت نرخ ارز و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در روزهای اخیر، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. حسینعلی حاجیدلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود، از ورود مجلس به پرونده تراستیها و صرافیهای مرتبط با وزارت نفت خبر داده است. این نهادها، با مجوز وزارتخانه، نفت فروختهاند اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداندهاند. طبق گزارشها، میزان ارز بازنگشته از این تراستیها حدود ۶.۷ میلیارد دلار برآورد میشود.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، در برنامهای تلویزیونی تصریح کرد که طی هشت ماه گذشته، فاصله بین فروش نفت و وصول ارز به کشور به ۸ میلیارد دلار رسیده است. از مجموع ۲۱ میلیارد دلار وصولی، تنها ۱۳ میلیارد دلار به کشور وارد شده که ۱.۲ میلیارد دلار آن به سال گذشته مربوط میشود. این اختلافات نشاندهنده چالشهای جدی در مدیریت منابع ارزی کشور است که نیازمند بررسی دقیق و اصلاحات ساختاری است.
محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به اهمیت بازگشت این ارزها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد. او تأکید کرد که بازگشت این منابع میتواند نقش بسزایی در تثبیت نرخ ارز و کاهش فشارهای اقتصادی داشته باشد. با توجه به شرایط کنونی، انتظار میرود که اقدامات جدیتری برای تسهیل بازگشت این منابع ارزی به کشور انجام شود.
در نهایت، با توجه به اهمیت این مسئله برای اقتصاد کشور، انتظار میرود که دولت و مجلس با همکاری نزدیک، راهکارهای مؤثری برای حل این مشکل ارائه دهند. بازگشت این ارزها نه تنها میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی منجر شود، بلکه اعتماد عمومی به تواناییهای مدیریتی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. این موضوع نیازمند نظارت دقیق و اجرای سیاستهای کارآمد است تا بتواند به نتایج مطلوب منجر شود.
