شورای فقهی بانک مرکزی شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد را تعیین کرد تا به کاهش فشارهای مالی بر شرکتها کمک کند. این اقدام با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و پایداری اقتصادی صورت گرفته و میتواند به مدیریت بهتر منابع مالی شرکتها کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در مواجهه با چالشهای نقدینگی که بسیاری از شرکتها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با آن روبرو هستند، شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به بررسی و تعیین شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه پرداخت. این اقدام با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای مالی بر آنها صورت گرفته است. معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، طی بخشنامهای نتایج بررسیهای فقهی را به شبکه بانکی اعلام کرده است که بر اساس آن، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد تحت شرایط خاصی مجاز میباشد.
بر اساس این مصوبه، کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد هستند که قراردادهایشان به گونهای تنظیم شده باشد که کارکنان از کارفرما بابت حقوق گذشته یا آینده طلبکار نباشند و کارفرما نیز بدهکار محسوب نشود. در چنین شرایطی، بانک میتواند خدمات پس از انعقاد قرارداد را از کارکنان خریداری کند و به این ترتیب، نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق فراهم شود. این رویکرد نه تنها به کاهش فشارهای مالی بر شرکتها کمک میکند، بلکه میتواند به پایداری اقتصادی و افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی نیز منجر شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بسیاری از شرکتها با کاهش درآمد و افزایش هزینهها مواجهاند و نیاز به راهکارهای مالی نوین برای مدیریت بحرانهای نقدینگی دارند. استفاده از تسهیلات مرابحه به عنوان یک ابزار مالی اسلامی، میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در این زمینه عمل کند و به شرکتها امکان دهد تا با مدیریت بهتر منابع مالی خود، به تعهدات مالی خود در قبال کارکنان پایبند بمانند.
در نهایت، این اقدام بانک مرکزی نشاندهنده تلاشهای مستمر برای ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از واحدهای تولیدی است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تقویت بنیه مالی شرکتها، پیشبینی میشود که استفاده از چنین تسهیلاتی در آینده نیز افزایش یابد و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مدیریت مالی شرکتها مورد توجه قرار گیرد.
