اعتراضات اقتصادی در ایران از هفتم دیماه با اعتراض فروشندگان موبایل به افزایش نرخ ارز آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر و دانشگاهها گسترش یافت. تحلیلگران افزایش نرخ ارز را ناشی از تحریمها و نوسانات جهانی میدانند و بر لزوم بازنگری سیاستهای اقتصادی دولت تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در هفتم دیماه، موجی از اعتراضات اقتصادی در ایران آغاز شد که بهسرعت به نقاط مختلف کشور گسترش یافت. این اعتراضات ابتدا توسط فروشندگان بازار موبایل در قلب تهران، خیابان حافظ، صورت گرفت. کسبه با پایین کشیدن کرکرههای مغازههای خود، اعتراض خود را به افزایش بیرویه نرخ ارز نشان دادند. صفوف اعتراض در مقابل پاساژهای علاءالدین و چارسو شکل گرفت و بهتدریج به سایر مناطق تهران مانند بازار ۱۵ خرداد، شوش، حسنآباد و شادآباد کشیده شد. این جنبش اعتراضی به سرعت به شهرهای دیگری همچون همدان، شیراز، یزد، کرمانشاه، اهواز، ملارد، فسا، فولادشهر و سبزوار نیز سرایت کرد. در این میان، دانشجویان دانشگاههای معتبر نظیر تهران، بهشتی، علامه، خواجه نصیر و امیرکبیر نیز به صف معترضان پیوستند.
واکنش به این اعتراضات بهطور گستردهای در فضای مجازی منتشر شد. گزارشها و ویدئوهای موجود نشاندهنده حضور گسترده نیروی انتظامی برای کنترل تجمعات است. همچنین، استفاده از گاز اشکآور و بازداشت تعدادی از معترضان بهصورت غیررسمی گزارش شده است. در برخی موارد، کسبه پاساژهای علاءالدین و چارسو اعلام کردهاند که از سوی اتحادیهها تماسهایی دریافت کردهاند که از آنها خواسته شده مغازههای خود را مجدداً باز کنند. این واکنشها نشاندهنده تلاش دولت برای کنترل اوضاع از همان ساعات اولیه اعتراضات است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ ارز، که بهعنوان محرک اصلی این اعتراضات شناخته میشود، ناشی از عوامل متعددی از جمله تحریمهای اقتصادی و نوسانات بازار جهانی است. این شرایط اقتصادی ناپایدار، فشار زیادی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد کرده و موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که اگر دولت نتواند سیاستهای مؤثری برای کنترل نرخ ارز و تثبیت اقتصادی اتخاذ کند، این اعتراضات ممکن است در آینده نیز ادامه یابد.
در نهایت، این اعتراضات نه تنها نشاندهنده نارضایتی اقتصادی است، بلکه بهعنوان هشداری برای دولت تلقی میشود تا سیاستهای اقتصادی خود را بازنگری کند و بهدنبال راهحلهای پایدار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. این تحولات اقتصادی و اجتماعی نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری از سوی مقامات است تا از تشدید بحران جلوگیری شود.
