چالشها و فرصتهای بودجه ۱۴۰۴: نگاهی به تغییرات و پیشبینیها

بودجه ۱۴۰۴ با تمرکز بر واقعیسازی درآمدها و کاهش اتکا به منابع ناپایدار، به دنبال اصلاح ساختار بودجهریزی و ایجاد ثبات اقتصادی است. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کنترل کسری بودجه از اهداف کلیدی است که موفقیت آن به اجرای موثر سیاستها بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۴ با برآوردی حدود ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان، شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تدوین شده است. در مقایسه با سال گذشته، رشد اسمی سقف بودجه بهطور محسوسی کاهش یافته است. این کاهش نه تنها ناشی از محدودیتهای واقعی منابع است، بلکه به تغییر استانداردهای بودجهنویسی و انتقال برخی اقلام به خارج از بودجه عمومی نیز مربوط میشود. این تغییرات نشاندهنده تلاش برای واقعیسازی درآمدها و کاهش اتکا به منابع ناپایدار است، که در سالهای گذشته منجر به کسریهای بودجهای گسترده و تحققنیافته میشد.
در سمت منابع، تمرکز بر واقعیسازی درآمدها و پرهیز از برآوردهای خوشبینانه، نشان از تغییر رویکردی قابل توجه دارد. این تغییر، در مقایسه با سالهای گذشته، به عنوان گامی در راستای اصلاح رویههای بودجهریزی انبساطی محسوب میشود. با این حال، تحقق این اصلاحات به میزان زیادی به تحقق درآمدهای مالیاتی و کنترل کسری بودجه تحمیلی ناشی از فرابودجه بستگی دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی افزایش یافته و نسبت مالیات و گمرک به منابع عمومی دولت به حدود ۵۷ درصد رسیده است.
در این راستا، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی، نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و ایجاد ثبات در بودجه است. با این حال، موفقیت این استراتژی به توانایی دولت در جمعآوری مالیاتها و مدیریت کسری بودجه بستگی دارد. اگرچه این تغییرات میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار بودجهریزی کشور تلقی شود، اما نیازمند پیگیری دقیق و اجرای موثر سیاستهای مالی است.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۴ به عنوان یک ابزار مهم در دست دولت، میتواند نقشی کلیدی در تعیین مسیر اقتصادی کشور ایفا کند. با توجه به تغییرات اعمال شده و تمرکز بر واقعیسازی درآمدها، این بودجه میتواند به عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارهای مالی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، موفقیت این اهداف به میزان زیادی به توانایی دولت در اجرای موثر سیاستها و مدیریت منابع بستگی دارد.




