اختلافات دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۵، به اصلاحات پیشنهادی دولت شامل افزایش حقوق و تعدیل مالیاتها منجر شد. مجلس با تغییرات خود، زمینه توافق نهایی را فراهم کرده و انتظار میرود بودجه به تصویب برسد. این تعامل میتواند مدلی برای همکاریهای آتی باشد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، اختلافات عمیق میان دولت و مجلس را آشکار ساخت. این عدم توافق، رئیسجمهور را بر آن داشت تا با ارسال نامهای به مجلس، خواستار اصلاح برخی از موارد اختلافی شود. این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارکنان دولت، تعدیل در نرخ مالیات ارزش افزوده و افزایش یارانهها برای تقویت معیشت مردم است، که البته باید با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی و سقف بودجه انجام گیرد.
در نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق، مصوباتی به تصویب رسید که از مهمترین آنها میتوان به اصلاح در افزایش حقوق و رد افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده اشاره کرد. این تصمیمات نشاندهنده تلاش مجلس برای اعمال نظرات خود در بودجه و ایجاد توازن میان نیازهای اقتصادی کشور و الزامات مالی است. انتظار میرود که امروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، چرا که مجلس با اعمال تغییرات مورد نظر خود، زمینه را برای توافق نهایی فراهم کرده است.
جلسه روز گذشته مجلس در ابتدا به صورت غیرعلنی برگزار شد و در این نشست، درخواست دولت درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شور گذاشته شد. دولت با هدف انجام اصلاحات ضروری، پیشنهادات خود را ارائه داد و در تلاش است تا با همکاری مجلس، بودجهای واقعگرایانه و کارآمد را به تصویب برساند. این روند نشاندهنده تعهد دولت و مجلس به حل و فصل اختلافات و تأمین منافع عمومی است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و فشارهای تورمی، اصلاحات پیشنهادی دولت در لایحه بودجه میتواند به کاهش بار مالی بر دوش شهروندان کمک کند. افزایش حقوق کارکنان و تعدیل مالیاتها، اگر به درستی اجرا شود، میتواند به تقویت قدرت خرید مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور بینجامد. این اصلاحات، در صورت تصویب، میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تثبیت اقتصادی و رفاه عمومی تلقی شود.
در نهایت، تعامل میان دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۵، میتواند به عنوان مدلی برای همکاریهای آتی در نظر گرفته شود. با توجه به اهمیت این لایحه برای آینده اقتصادی کشور، انتظار میرود که نمایندگان مجلس با درک عمیق از نیازهای ملی، تصمیماتی هوشمندانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی اتخاذ کنند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز تقویت میکند.
