مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۵ را به دلیل ایرادات اساسی و عدم تطابق با برنامه هفتم توسعه رد کرد. این بودجه به بهبود معیشت مردم و شرایط تورمی توجهی ندارد و افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی ندارد. دولت باید بودجه را بازنگری کند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل توجه، کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ را به دلیل وجود ایرادات اساسی و عدم تطابق با الزامات برنامه هفتم توسعه رد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از نمایندگان بر این باورند که بودجه پیشنهادی نه تنها به بهبود معیشت مردم توجهی نداشته، بلکه با شرایط تورمی فعلی نیز همخوانی ندارد. این اقدام مجلس، دولت را وادار به بازنگری و اصلاح بودجه کرده است تا بتواند به طور مؤثرتری به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ دهد.
یکی از مهمترین نقاط ضعف بودجه پیشنهادی، عدم افزایش مناسب و عادلانه حقوق کارمندان دولت است. در شرایطی که نرخ تورم رسمی کشور بیش از ۴۰ درصد گزارش شده و تورم واقعی برخی کالاهای اساسی مانند برنج به بیش از ۳۰۰ درصد رسیده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که توسط سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده، به هیچ وجه کافی به نظر نمیرسد. این عدم تناسب میان افزایش حقوق و نرخ تورم، فشار اقتصادی بیشتری بر دوش خانوارها وارد خواهد کرد و بهبود معیشت عمومی را به چالش میکشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به بودجهای کارآمد و واقعگرا، نیاز است که دولت در تدوین آن، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را به طور دقیقتری مدنظر قرار دهد. این شامل توجه به نیازهای اساسی مردم و تطبیق سیاستهای مالی با واقعیتهای اقتصادی است. در غیر این صورت، بودجه نه تنها نمیتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، بلکه ممکن است بحرانهای بیشتری را نیز به همراه داشته باشد.
در نهایت، مجلس و دولت باید با همکاری نزدیک و بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان اقتصادی، بودجهای تنظیم کنند که نه تنها به نیازهای کنونی پاسخ دهد، بلکه بتواند به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی عمل کند. این امر مستلزم بازنگری دقیق و اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و اقتصادی کشور است تا بتوان به اهداف توسعهای بلندمدت دست یافت.
