چالشهای اقتصادی پیشروی بنگاههای کوچک در سال ۱۴۰۵

تصمیمات مالیاتی جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، نگرانیهایی درباره تأثیرات منفی بر تولید و معیشت ایجاد کرده است. این تغییرات همراه با نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی میتواند فشار زیادی بر بنگاههای کوچک و متوسط وارد کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در روزهای اخیر، تصمیمات مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با واکنشهای گستردهای از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. افزایش پیشبینیشده نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، نگرانیهایی را درباره تأثیرات گسترده این تصمیم بر بخش تولید و معیشت مردم ایجاد کرده است. این تغییرات مالیاتی میتواند به عنوان یک شوک اقتصادی عمل کرده و فشار مضاعفی بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط وارد کند.
آمارهای اخیر نشان میدهد که حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور، به دلیل مشکلات اقتصادی، غیرفعال یا تعطیل شدهاند. این وضعیت بحرانی در سراسر ۳۱ استان کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار افزایش مالیات، نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، ناپایداری انرژی و چالشهای نیروی کار، موانع جدی دیگری هستند که میتوانند به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شوند.
در واکنش به این تحولات، مسعود پزشکیان در نامهای به رئیس مجلس بر لزوم تعامل و انجام اصلاحات با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی و سقف بودجه تأکید کرده است. این نامه که شامل پنج بند است، به وضوح نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و مالیاتی به منظور حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و جلوگیری از تعطیلی بیشتر واحدهای صنعتی است.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و پیشبینیهای موجود، به نظر میرسد که سال ۱۴۰۵ میتواند سالی چالشبرانگیز برای بنگاههای کوچک و متوسط باشد. اتخاذ سیاستهای حمایتی و اصلاحات مالیاتی مناسب میتواند راهگشای حل مشکلات موجود و جلوگیری از تشدید بحرانهای اقتصادی باشد.




