تحولات بنیادین در بازار ارز؛ پایان نرخ دستوری و آغاز عصر تکنرخی

بازار ارز ایران با تغییرات بنیادین در سیاستهای پولی و بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، شاهد کاهش فاصله نرخ دلار آزاد و رسمی به ۹ درصد است. این تحولات نویدبخش حذف رانت ارزی و حرکت به سوی بازار تکنرخی و رقابتیتر است که میتواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بازار ارز ایران با تغییراتی بنیادین در سیاستهای پولی، شاهد کاهش چشمگیر فاصله میان نرخ دلار آزاد و رسمی به ۹ درصد است. این تحول مهم، که در روزهای آغازین زمستان ۱۴۰۴ رخ داده، نویدبخش حذف رانت ارزی و حرکت به سوی بازار تکنرخی است. تا اواخر آذر ماه، این فاصله به اوج تاریخی ۷۷ درصد رسیده بود، اما با بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، این شکاف به طور معناداری کاهش یافته است. این تغییرات نشاندهنده پایان دوران تثبیت دستوری و آغاز عصر جدیدی در سیاستهای ارزی کشور است.
در دومین هفته دی ماه ۱۴۰۴، بازار ارز تحت تأثیر این تغییرات اساسی قرار گرفته است. در بازار آزاد، قیمت دلار که پیشتر به ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود، با کاهش قابل توجهی در کانال ۱۳۹ هزار تومان تثبیت شده است. این کاهش نشاندهنده تأثیر سیاستهای جدید بانک مرکزی و حرکت به سوی بازار آزاد و رقابتیتر است. سیاستگذار پولی با عبور از نرخ دستوری، به دنبال ایجاد تعادل در بازار و کاهش نوسانات ارزی است که میتواند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. با اجرای سیاستهای جدید و حرکت به سوی بازار تکنرخی، انتظار میرود که شفافیت و کارایی در بازار ارز افزایش یابد. این تحولات نه تنها به تقویت ارزش پول ملی کمک میکند، بلکه میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش رشد اقتصادی کشور نیز منجر شود. در نهایت، این رویکرد جدید میتواند به بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش رفاه عمومی منجر گردد.
در خاتمه، تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی کشور نشاندهنده عزم جدی برای اصلاحات ساختاری و حرکت به سوی یک اقتصاد پایدارتر است. با توجه به روندهای کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، انتظار میرود که این تحولات به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش ثبات در بازار ارز منجر شود. این اقدامات میتواند به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور محسوب شود و زمینهساز رشد و توسعه پایدار در آینده باشد.




