بازنگری سیاستهای مالیاتی اصناف توسط شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف کاهش فشار مالیاتی و تسهیل فرآیند مالیاتپردازی انجام شد. پذیرش رسید کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی و بخشودگی جریمهها از اقدامات مهم برای حمایت از اصناف و افزایش شفافیت مالیاتی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در تحولی مهم برای جامعه اقتصادی کشور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از بازنگری شورای عالی هماهنگی سران قوا در سیاستهای مالیاتی اصناف خبر داد. این تصمیمات که با هدف کاهش فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی اتخاذ شدهاند، نشاندهنده رویکردی جدید در مدیریت مالیاتی کشور است. به گفته سید محمد هادی سبحانیان، این تغییرات شامل تجدیدنظر در فراخوان همگانی اصناف برای پیوستن به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده است، که پیشتر مقرر شده بود از اول دی ماه صورتحسابهای کاغذی دیگر پذیرفته نشوند.
در راستای تسهیل فرآیند مالیاتپردازی، شورای عالی هماهنگی سران قوا همچنین حکم پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی را تمدید کرده است. این اقدام میتواند نقش مهمی در کاهش پیچیدگیهای اداری و افزایش شفافیت مالیاتی ایفا کند. با توجه به اینکه بسیاری از اصناف هنوز به سیستمهای الکترونیکی مجهز نشدهاند، این تصمیم میتواند به عنوان فرصتی برای تطبیق با الزامات جدید تلقی شود.
یکی دیگر از مصوبات مهم این شورا، تمدید امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای مشاغل و اصناف فراخوان شده در سامانه مؤدیان تا یک سال آینده است. این بخشودگی میتواند انگیزهای برای اصناف باشد تا به تدریج به سیستمهای الکترونیکی مالیاتی روی آورند و در عین حال از جریمههای سنگین جلوگیری کنند. این اقدامات نشاندهنده تعهد دولت به تسهیل فرآیندهای مالیاتی و حمایت از اصناف در دوران گذار به سیستمهای نوین است.
با توجه به تغییرات اخیر و تلاشهای دولت برای کاهش بار مالیاتی، انتظار میرود که این اقدامات به بهبود فضای کسبوکار و افزایش شفافیت اقتصادی منجر شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تحرک و پویایی بیشتر است، چنین تصمیماتی میتواند به عنوان محرکی برای رشد و توسعه اقتصادی عمل کند. در نهایت، این تغییرات نشاندهنده رویکردی متعادلتر و واقعبینانهتر در مدیریت مالیاتی است که میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور کمک کند.
