مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۵ را به دلیل ایرادات و عدم تطابق با برنامه هفتم توسعه رد کرد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ناکافی است و نیاز به بازنگری اساسی در بودجه برای بهبود معیشت و کنترل تورم وجود دارد. تعامل با مجلس و کارشناسان ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در یک تصمیم مهم و سرنوشتساز، مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ را به دلیل وجود ایرادات متعدد و عدم تطابق با الزامات برنامه هفتم توسعه رد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نمایندگان معتقدند بودجه پیشنهادی نه تنها به بهبود معیشت مردم توجهی نکرده، بلکه به دلیل عدم افزایش عادلانه حقوق کارمندان دولت، فاصلهای چشمگیر با واقعیتهای اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که نرخ تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد و تورم واقعی برخی کالاهای اساسی حتی به ۳۰۰ درصد رسیده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نخواهد بود.
این بودجه که به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شده بود، با اکثریت آرا رد شد تا دولت ملزم به بازبینی و اصلاح ردیفهای بودجهای گردد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط تورمی فعلی، نادیده گرفتن نیازهای معیشتی مردم و عدم تطابق افزایش حقوق با نرخ تورم، میتواند به نارضایتی عمومی و کاهش قدرت خرید منجر شود. این در حالی است که برنامهریزی صحیح و متوازن میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی کمک کند.
تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که برای جلوگیری از تشدید بحرانهای اقتصادی، دولت باید به بازنگری اساسی در بودجه بپردازد و با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، به تنظیم سیاستهایی بپردازد که ضمن کنترل تورم، به بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنان منجر شود. این امر مستلزم تعامل نزدیکتر با مجلس و استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی است تا بتوان به یک بودجه کارآمد و مؤثر دست یافت.
در نهایت، اصلاحات بودجهای باید به گونهای باشد که نه تنها با الزامات برنامه هفتم توسعه همخوانی داشته باشد، بلکه به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک کند. با توجه به چالشهای پیشرو، اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر تحلیلهای دقیق اقتصادی میتواند به ایجاد ثبات و رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
