مسئله فیلترینگ اینترنت در ایران به چالشی برای دولت چهاردهم تبدیل شده و با گسترش استفاده از فیلترشکنها، کنترل فضای مجازی دشوارتر شده است. تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند به تضعیف زیرساختهای دیجیتال و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد، مسئله فیلترینگ اینترنت در ایران همچنان به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات سیاستگذاری عمومی تبدیل شده است. این پرونده که در ابتدا با اهداف امنیتی و فرهنگی آغاز شد، اکنون به نقطهای رسیده که نهتنها به اهداف اولیه خود دست نیافته، بلکه به گفته مقامهای دولتی، خود به معضلی برای امنیت ملی تبدیل شده است. در این میان، دولت تحت فشارهای پنهان و آشکار نتوانسته است به توافقی جامع برای رفع محدودیتها دست یابد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، با اشاره به پیامدهای ضد امنیتی ناشی از فیلترینگ، به گسترش استفاده از فیلترشکنها به عنوان یک معضل جدی اشاره کرده است. او تأکید دارد که بیش از ۸۰ درصد مردم از ابزارهای دور زدن فیلترینگ بهره میبرند، که این امر نشاندهنده وجود یک نیاز واقعی اجتماعی است. استفاده گسترده از این ابزارها، کنترل فضای مجازی را برای دولت دشوارتر کرده و سیاست فیلترینگ را به چالشی بیپایان تبدیل نموده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه وضعیت فعلی میتواند به تضعیف زیرساختهای دیجیتال و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای دولت منجر شود. در شرایطی که اقتصاد دیجیتال نقش فزایندهای در رشد اقتصادی ایفا میکند، محدودیتهای اینترنتی میتواند فرصتهای اقتصادی را محدود کرده و به کاهش رقابتپذیری بینالمللی منجر شود. از این رو، سیاستگذاران باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و پیامدهای اقتصادی، به دنبال راهحلهای جامعتری باشند.
در نهایت، به نظر میرسد که دولت چهاردهم باید با اتخاذ رویکردی متعادلتر و همکاری با متخصصان حوزه فناوری و اقتصاد، به دنبال راهحلی پایدار برای این معضل باشد. تنها با ایجاد تعادل میان امنیت ملی و آزادیهای دیجیتال میتوان به توسعه پایدار و افزایش اعتماد عمومی دست یافت. این موضوع نه تنها به نفع دولت، بلکه به نفع جامعه و اقتصاد ملی خواهد بود.
