بازگشت همتی به بانک مرکزی؛ آزمونی تازه برای سیاست پولی ایران

به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، انتخاب مجدد عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، بار دیگر توجهات را به نقش کلیدی افراد در تعیین سیاست‌های پولی کشور جلب کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران از اواخر دهه ۱۳۸۰ با چالش‌های جدی مانند تحریم‌های مالی، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی روبرو بوده، نرخ دلار به‌عنوان شاخصی فشرده از انتظارات تورمی، سطح اعتماد عمومی و فشارهای مزمن اقتصادی عمل کرده است. این انتخاب جدید فرصتی را فراهم می‌کند تا به بررسی تأثیرات احتمالی این تغییر بر سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور بپردازیم.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دوره‌های مختلف ریاست بانک مرکزی، الگوی مشترکی از ثبات‌های مقطعی را به نمایش گذاشته‌اند که عمدتاً بر پایه سرکوب ارزی یا مدیریت انتظارات سیاسی شکل گرفته‌اند. این اقدامات، هرچند در کوتاه‌مدت توانسته‌اند تا حدودی از نوسانات اقتصادی بکاهند، اما در بلندمدت نتوانسته‌اند به پایداری اقتصادی منجر شوند. همتی، با سابقه‌ای که در مدیریت چالش‌های پولی دارد، اکنون با آزمونی جدید روبروست که نیازمند اتخاذ سیاست‌های نوآورانه و پایدار برای مقابله با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.

در این میان، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به ثبات پایدار، بانک مرکزی باید به سمت سیاست‌های پولی شفاف و مبتنی بر داده‌های اقتصادی حرکت کند. تقویت اعتماد عمومی و کاهش انتظارات تورمی از طریق ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به شرایط کنونی، همتی باید با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و درک عمیق از چالش‌های پیش‌رو، استراتژی‌هایی را تدوین کند که نه تنها به مدیریت بحران‌های فعلی بپردازد، بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی در آینده نیز باشد.

در نهایت، بازگشت همتی به بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های پولی کشور تلقی کرد. اگرچه چالش‌های پیش‌رو پیچیده و چندوجهی هستند، اما با اتخاذ رویکردی علمی و داده‌محور، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی امیدوار بود. این مسیر، هرچند دشوار، اما با مدیریت هوشمندانه و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی بلندمدت کشور کمک کند.