مجلس شورای اسلامی برای کاهش نارضایتیها و تسهیل تولید مسکن، طرحی برای اصلاح ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن ارائه کرده که مهلت ساخت برای دارندگان زمینهای دولتی را افزایش میدهد. این اقدام میتواند به کاهش دعاوی حقوقی، بهبود بازار مسکن و تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی تازه، مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش نارضایتیهای عمومی و تسهیل در فرآیند تولید مسکن، طرحی را برای اصلاح ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن ارائه کرده است. این طرح به دارندگان زمینهای واگذارشده دولتی که تاکنون موفق به ساخت مسکن نشدهاند، مهلت بیشتری اعطا میکند و بازپسگیری فوری این زمینها را متوقف میسازد. این اقدام در پاسخ به اعتراضات گستردهای است که به دلیل بازپسگیری زمینها در مهلت کوتاه یکساله ایجاد شده بود.
بر اساس این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا افرادی را که از دولت زمین دریافت کردهاند اما به دلایل مختلف قادر به ساختوساز در زمان مقرر نشدهاند، شناسایی کند و به آنان دو سال مهلت ساخت اعطا نماید. این مهلت با تصویب شورای عالی مسکن میتواند تا یک سال دیگر نیز تمدید شود. این اصلاحیه با هدف کاهش دعاوی حقوقی و هدایت زمینها به چرخه تولید مسکن طراحی شده است، که میتواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش عرضه کمک کند.
این اقدام مجلس میتواند به عنوان یک راهکار عملی در جهت کاهش تنشهای موجود در بازار مسکن و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای دولتی تلقی شود. با افزایش زمان برای ساختوساز، انتظار میرود که بسیاری از دارندگان زمینها بتوانند پروژههای خود را به سرانجام برسانند، که این امر به نوبه خود میتواند به کاهش قیمتها و افزایش دسترسی به مسکن منجر شود. بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که با اجرای این طرح، روند تولید مسکن میتواند شتاب بیشتری بگیرد و به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
در نهایت، این اصلاحیه نه تنها به کاهش نارضایتیهای عمومی میانجامد، بلکه با کاهش دعاوی حقوقی و افزایش بهرهوری در استفاده از زمینهای دولتی، میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، پیگیری دقیق اجرای این طرح و نظارت بر نتایج آن میتواند به بهبود چشمانداز اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
