در جلسه کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق پلکانی معکوس برای کاهش نابرابری اقتصادی تصویب شد؛ حقوقهای زیر ۲۰ میلیون تومان افزایش بیشتری خواهند داشت و معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان اعمال میشود. این تصمیم نیازمند تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق، تصمیمی مهم در خصوص افزایش حقوقها اتخاذ شد که میتواند تأثیرات گستردهای بر توزیع درآمد در کشور داشته باشد. بر اساس این مصوبه، حقوقبگیران با درآمد کمتر از افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد، در حالی که افراد با درآمد بالاتر، افزایش کمتری را تجربه خواهند کرد. این رویکرد پلکانی معکوس، با هدف کاهش نابرابریهای اقتصادی و تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد، در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در توضیح این مصوبه اظهار داشت که حقوقهای زیر ۲۰ میلیون تومان از ضریب افزایش بالاتری بهرهمند خواهند شد. این در حالی است که برای حقوقهای بالاتر، ضریب افزایش کمتر خواهد بود. این تصمیم در راستای سیاستهای عدالتمحور اقتصادی اتخاذ شده و هدف آن ایجاد تعادل بیشتر در توزیع درآمدها است. با این حال، اجرایی شدن این مصوبه منوط به تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
در کنار این افزایش حقوق، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز در نظر گرفته شده است. به این معنا که حقوقهای تا این سقف از پرداخت مالیات معاف هستند و تنها مبالغ بالاتر به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. برای مثال، فردی که ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، تنها ۵ میلیون تومان از درآمدش مشمول مالیات خواهد بود. این اقدام میتواند به کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و کمدرآمد کمک کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تقویت قدرت خرید مردم، این تصمیم میتواند به عنوان گامی مثبت در راستای تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابریها تلقی شود. در نهایت، اجرای موفقیتآمیز این سیاستها نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی و نظارتی است تا نتایج مطلوب آن در جامعه به وضوح مشاهده شود.
