تصویب افزایش پلکانی معکوس حقوقها توسط کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش نابرابری اقتصادی، نشاندهنده تعهد دولت به بهبود معیشت و تقویت قدرت خرید است. این سیاست میتواند الگویی برای سایر سیاستهای اقتصادی باشد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک تصمیم راهبردی که به تازگی توسط کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است، افزایش حقوقها به صورت پلکانی معکوس در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد نوین، با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و بهبود معیشت آنان در شرایط تورمی کنونی، به گونهای طراحی شده است که حقوقبگیران با دریافتی کمتر، به ویژه کسانی که حقوقشان زیر ۲۰ میلیون تومان است، از افزایش بیشتری بهرهمند شوند. این تصمیم نشاندهنده تعهد دولت به کاهش نابرابریهای اقتصادی و تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر جامعه است.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق، در جمع خبرنگاران به اهمیت این تصمیم پرداخت و تاکید کرد که یکی از اولویتهای اصلی نمایندگان، توجه به افزایش حقوقها در شرایط تورمی موجود بوده است. این طرح که اکنون در مسیر بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس قرار دارد، بر پایه اصول عدالت اجتماعی و اقتصادی تنظیم شده و به دنبال آن است تا با توزیع عادلانهتر منابع، فشار اقتصادی بر دوش اقشار کمدرآمد را کاهش دهد.
این اقدام اقتصادی که از سوی مجلس و دولت به عنوان یک راهحل عملیاتی برای مقابله با چالشهای اقتصادی فعلی مطرح شده است، میتواند به عنوان الگویی برای سایر سیاستهای اقتصادی در نظر گرفته شود. با توجه به روند تورمی و نیاز به تقویت قدرت خرید مردم، این افزایش پلکانی حقوقها میتواند تاثیر مثبتی بر بهبود شرایط زندگی اقشار مختلف جامعه داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین سیاستهایی میتواند به تثبیت وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد تعادل در بازار کار کمک کند.
در نهایت، این تصمیم به وضوح نشاندهنده تعهد دولت و مجلس به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. با اجرای این سیاست، انتظار میرود که نه تنها فشار اقتصادی بر دوش اقشار کمدرآمد کاهش یابد، بلکه به تدریج زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی پایدار نیز فراهم شود. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور تلقی شود.
