اصلاحات بودجه ۱۴۰۵؛ گامی به سوی ثبات اقتصادی

رئیسجمهور آمادگی دولت برای اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ در حوزههای معیشت و مالیات را اعلام کرد. جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی این اصلاحات برگزار و گزارش نهایی به مجلس ارجاع شد. این فرآیند نشاندهنده اهمیت بودجه در تعیین مسیر اقتصادی کشور است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط کمیسیون تلفیق در جلسه دوشنبه هشتم دیماه، رئیسجمهور در نامهای به مجلس شورای اسلامی آمادگی دولت را برای انجام اصلاحات پنجگانه در حوزههای معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا اعلام کرد. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به بهبود شرایط اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. به همین دلیل، رأیگیری در جلسه علنی سهشنبه نهم دیماه به تعویق افتاد تا دولت بتواند با همکاری کمیسیون تلفیق، اصلاحات لازم را در لایحه اعمال کند.
جلسات فشرده کمیسیون تلفیق طی دو روز گذشته به منظور بررسی اصلاحات پیشنهادی و نامه رئیسجمهور برگزار شد و عصر امروز به پایان رسید. گزارش نهایی این جلسات به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده است و قرار است هفته آینده در دستور جلسه علنی مجلس قرار گیرد. این فرآیند نشاندهنده اهمیت و حساسیت موضوع بودجه در تعیین مسیر اقتصادی کشور در سال آینده است.
تصویب یا رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، سرنوشت آن را تعیین خواهد کرد. در صورت تصویب، بودجه به کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع میشود. اما اگر کلیات رد شود، دولت موظف خواهد بود ظرف پنج روز اصلاحات لازم را اعمال کرده و مجدداً لایحه را برای بررسی به مجلس تقدیم کند. این فرآیند تأکیدی بر اهمیت شفافیت و دقت در تدوین بودجه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به اصلاحات ساختاری، پیشبینی میشود که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر به توافقی دست یابند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، به بهبود معیشت و رفاه عمومی کمک کند. این تلاشها نشاندهنده تعهد همهجانبه به توسعه پایدار و پاسخگویی به چالشهای اقتصادی کشور است.




