لایحه بودجه انقباضی دولت نتوانسته امیدی به بهبود اقتصاد ایران ایجاد کند و نیازمند رویکردی جامع است که عوامل سیاسی و اجتماعی را در نظر بگیرد. تحلیلگران بر اهمیت سیاستهای مالی و پولی مناسب برای جلب اعتماد و بهبود شاخصهای اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، هفته گذشته، با ارائه لایحه بودجه به مجلس تحت عنوان بودجه انقباضی، دولت به انتظارات پایان داد. با این حال، بررسیهای اولیه و واکنشهای کارشناسان و فعالان اقتصادی نشان میدهد که این لایحه نتوانسته است امیدی به ایجاد گشایش در اقتصاد یا حتی توقف روند نزولی کنونی ایجاد کند. شاخصهایی مانند اعتماد مصرفکننده و آرامش بازار نیز تحت تأثیر مثبت ملموسی قرار نگرفتهاند. در این شرایط، پرسش اصلی این است که آیا این سند اقتصادی مهم، یعنی بودجه سالانه، با شرایط کنونی اقتصاد ایران همخوانی دارد و میتواند بستری برای عبور از چالشها و بحرانهای موجود فراهم کند؟
برای پاسخ به این پرسشها، باید به این نکته توجه کرد که آیا مشکل کنونی اقتصاد ایران صرفاً اقتصادی است یا اینکه مجموعهای از مسائل اقتصاد سیاسی نیز در این بحران نقش دارند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بدون در نظر گرفتن عوامل سیاسی و اجتماعی، نمیتوان راهبردی جامع و مؤثر برای خروج از بحران طراحی کرد. دولت باید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم، سندی راهبردی برای عبور از مخاطرات فعلی اقتصاد ایران ارائه کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، رکود اقتصادی و نوسانات ارزی مواجه است، بودجه سالانه باید بهگونهای تدوین شود که نه تنها به تثبیت وضعیت کنونی کمک کند، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار باشد. تحلیلگران معتقدند که دولت باید با اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب، اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را جلب کند و از این طریق به بهبود شاخصهای اقتصادی کمک نماید.
به طور کلی، موفقیت بودجه جدید در گرو توانایی دولت در ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی و محدودیتهای سیاسی و اجتماعی است. اگرچه چالشهای پیشرو پیچیده و چندبعدی هستند، اما با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی امید داشت. در نهایت، بودجه باید بهعنوان ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کند و نه صرفاً بهعنوان یک سند مالی.
