فرآیند بازنگری بودجه با محوریت عدالت مزدی آغاز شده و دولت با همکاری مجلس به دنبال ایجاد بودجهای متوازن و عادلانه است. این اصلاحات میتواند به توزیع عادلانه منابع و کاهش نابرابریها کمک کرده و زمینهساز رشد پایدار باشد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در پی رد کلیات لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، فرآیند بازنگری و اصلاح این سند مهم اقتصادی با محوریت عدالت مزدی آغاز شده است. رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن پذیرش نظرات نمایندگان، موافقت خود را با اعمال اصلاحات لازم اعلام کرد. این اقدام نشاندهنده تمایل دولت به همکاری و تعامل با مجلس برای دستیابی به یک بودجه متوازن و عادلانه است که نیازهای اقتصادی کشور را به بهترین نحو پوشش دهد.
با ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون تلفیق، فرصتی فراهم شده تا اصلاحات پیشنهادی نمایندگان مجلس با حضور نمایندگان دولت به دقت بررسی و اعمال شود. این فرآیند، که بدون بازگشت لایحه به دولت صورت گرفته، نشاندهنده عزم جدی برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار بودجه است. در صورت تصویب کلیات اصلاحشده توسط نمایندگان، بررسی جزئیات بودجه در کمیسیونهای تخصصی آغاز خواهد شد و در نهایت، جزئیات به صحن علنی مجلس بازمیگردد تا تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
تأکید بر عدالت مزدی در اصلاحات بودجه، نشاندهنده توجه ویژه به توزیع عادلانه منابع و کاهش نابرابریهای اقتصادی است. این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک کند و زمینهساز رشد و توسعه پایدار باشد. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر دادههای دقیق اقتصادی، میتواند به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود.
در نهایت، این اصلاحات میتواند به عنوان فرصتی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی کشور و ایجاد تحولات مثبت در نظام بودجهریزی تلقی شود. با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرود که نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با همکاری و همفکری، راهکارهایی مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهند. این فرآیند، اگر به درستی مدیریت شود، میتواند به تقویت پایههای اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
