افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان تلاشی برای مهار تورم معرفی شده، اما کارشناسان آن را ناکافی میدانند. تحلیلها نشان میدهد که بدون کنترل مؤثر تورم، این افزایش نمیتواند به بهبود معیشت خانوارها منجر شود و نیاز به سیاستهای جامعتر است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که دولت چهاردهم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بهعنوان تلاشی برای مهار تورم معرفی کرده است، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگری این اقدام را ناکافی میدانند. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که فاصله میان نرخ تورم و رشد دستمزدها میتواند بهعنوان تهدیدی جدی برای ثبات معیشتی خانوارها در سال آینده عمل کند. تورم بیسابقه، چالشی بزرگ برای قدرت خرید مردم ایجاد کرده و بسیاری از اقلام ضروری را از دسترس خارج کرده است.
سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با صراحت وضعیت کنونی را تشریح کرده و اظهار داشته است که با وجود افزایشهای اسمی، شرایط اقتصادی کارگران به مرحلهای رسیده که تنها به بقای حداقلی بسنده کردهاند. وی با اشاره به افزایش حقوق ۲۰ درصدی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۵، این رقم را در برابر تداوم رشد تورم بیاثر دانسته و تأکید کرده است که افزایش حقوق سالیانه کارگران معمولاً پس از ماه اول اثر خود را از دست میدهد، زیرا تورم اعتبار آن را از بین میبرد.
در این میان، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر دولت نتواند بهطور مؤثر تورم را کنترل کند، افزایش حقوقها نهتنها کمکی به بهبود معیشت نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش بیشتر قیمتها و فشار بر اقشار کمدرآمد منجر شود. تحلیلها نشان میدهد که برای مقابله با این چالش، نیاز به سیاستهای جامعتر اقتصادی و اصلاحات ساختاری است تا بتواند تعادل بین درآمدها و هزینههای زندگی را برقرار کند.
در نهایت، با توجه به پیشبینیها و تحلیلهای اقتصادی، به نظر میرسد که افزایش حقوق ۱۴۰۵، در صورت عدم کنترل تورم، نمیتواند به بهبود واقعی وضعیت معیشتی خانوارها منجر شود. از این رو، اتخاذ سیاستهای مؤثرتر و پایدارتر برای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
