تحلیل اقتصادی نشان میدهد تراستیها در فروش نفت ایران نقش پیچیدهای دارند و با وجود تحریمها بهعنوان واسطه عمل میکنند. اما عدم بازگشت کامل درآمد نفتی، کارایی آنها را زیر سؤال میبرد و نیاز به بازنگری و شفافسازی در این فرآیندها را ضروری میسازد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی کشور، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، به نکتهای مهم اشاره کرده است: «ما ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختیم و تنها ۱۳ میلیارد دلار از آن وصول شده است؛ از این میزان، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته بوده است.» این اظهارات، بار دیگر توجهات را به نقش تراستیها در اقتصاد ایران جلب کرده است. یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر لزوم پاسخگویی وزارت نفت به دلیل عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستیها تأکید کرده و پرسیده است: «اگر قرار باشد با تراستی نفت کشور را بفروشیم و باز هم دلار نفت به کشور برنگردد، چه نیازی به این واسطهها است؟»
تراستیها، این بازیگران ناشناخته در اقتصاد کشور، چه کسانی هستند و چه نقشی ایفا میکنند؟ این پرسش، موضوعی بود که چندی پیش در یکی از نشریات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در گزارشی که با همکاری مجید شاکری، اقتصاددان برجسته، تهیه شده است، به اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، پرداخته شد. او از نشتی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران و نقش تراستیها در این فرآیند سخن گفت و بار دیگر توجهات را به ذینفعان تحریمها معطوف کرد. همتی در رویدادی در مشهد اظهار داشت که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریمها داریم و اگر حجم تجارت خارجی ایران را ۱۳۰ میلیارد دلار فرض کنیم، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از این مبلغ به دلیل نشتی از دست میرود.
این ارقام و تحلیلها نشان میدهد که تراستیها بهعنوان واسطههایی در فرآیند فروش نفت، نقشی پیچیده و بحثبرانگیز در اقتصاد ایران ایفا میکنند. با توجه به شرایط تحریمی و محدودیتهای بینالمللی، تراستیها بهعنوان ابزارهایی برای دور زدن تحریمها و تسهیل تجارت خارجی مورد استفاده قرار میگیرند. اما عدم بازگشت کامل درآمدهای نفتی به کشور، سؤالات جدی در مورد کارایی و ضرورت این واسطهها مطرح میکند.
در نهایت، با توجه به تحلیلهای اقتصادی و دادههای موجود، به نظر میرسد که بازنگری در نقش و عملکرد تراستیها و شفافسازی در فرآیندهای مالی و تجاری کشور، امری ضروری است. این بازنگری میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش نشتیهای مالی کمک کند. در این راستا، سیاستگذاران باید با دقت بیشتری به بررسی و اصلاح این فرآیندها بپردازند تا از گروگانگیری اقتصاد کشور توسط بازیگران پنهان جلوگیری شود.
