دولت چهاردهم و تعهد به استمرار حمایتهای معیشتی؛ کالابرگ در مسیر ثبات

دولت چهاردهم بر تعهد به حمایت معیشتی و رساندن یارانهها به خانوارها تأکید دارد. با تمرکز بر هدفمندی یارانهها و حذف واسطهها، تلاش میشود فشار اقتصادی کاهش یابد و ثبات بیشتری ایجاد شود. این اقدامات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت عمومی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، مشاور اقتصادی رئیسجمهور بر تعهد دولت چهاردهم به استمرار حمایتهای معیشتی تأکید کرده و از تمرکز بر رساندن یارانهها به سفره خانوارها خبر داده است. این تأکید بر اهمیت اجرای طرح کالابرگ، نشان از عزم دولت برای مقابله با نوسانات اقتصادی و تضمین امنیت معیشتی مردم دارد. مشاور اقتصادی با اشاره به اینکه تأمین معیشت مردم دغدغه اصلی دولت است، بیان داشت که تمامی تلاشها برای حمایت واقعی از خانوارها و رساندن یارانهها به مصرفکننده نهایی به کار گرفته شده است.
در برنامهای رادیویی، معصومه آقاپور علیشاهی به درک مردم از شرایط کشور و همراهی آنان با دولت اشاره کرد و اذعان داشت که وجود محدودیتها و ریسکهای اقتصادی، اجرای برنامههای دولت را با کندی مواجه ساخته است. وی با تأکید بر اهمیت هدفمندی یارانهها، بیان کرد که دولت حساسیت بالایی نسبت به رساندن یارانهها به دست مردم دارد. در این راستا، شناسایی دقیق دهکهای درآمدی و حذف واسطهها از زنجیره توزیع، بهعنوان گامی مؤثر در تحقق این هدف مطرح شده است.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور همچنین به اقدامات مؤثر در حوزه سامانه رفاه ایرانیان اشاره کرد و اعلام نمود که این اقدامات بهمنظور ارتقای کارایی سیستم توزیع یارانهها و بهبود شرایط معیشتی مردم صورت گرفته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با توجه به روند فعلی، دولت چهاردهم میتواند با اجرای دقیق و هدفمند این برنامهها، به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها کمک کند. پیشبینی میشود که با ادامه این روند و در صورت مدیریت مؤثر چالشهای موجود، ثبات اقتصادی بیشتری در آینده نزدیک حاصل شود.
در نهایت، تعهد دولت به حمایت از معیشت مردم و تلاش برای رساندن یارانهها به دست مصرفکننده نهایی، نشان از رویکردی مسئولانه و آگاهانه دارد که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش رضایت عمومی منجر شود. این اقدامات، نهتنها در حوزه معیشت بلکه در سایر عرصهها نیز میتواند به تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت منجر گردد.




