تصمیم کمیسیون تلفیق برای تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ درصد، با رد پیشنهاد افزایش ۲ درصدی، نشاندهنده تعهد به بررسی جامع اقتصادی و اجتماعی است. این اقدام به ثبات بازارها و تقویت اعتماد عمومی کمک کرده و فضای مطلوبتری برای سرمایهگذاری ایجاد میکند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۰ درصد، نقطه عطفی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به شمار میآید. علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، در گفتوگویی به بررسیهای دقیق این کمیسیون در خصوص پیشنهاد افزایش ۲ درصدی این مالیات اشاره کرد. این تصمیم در پی ارزیابیهای همهجانبه و استماع نظرات موافقان و مخالفان اتخاذ شد و در نهایت، پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ مالیات با اکثریت آرا رد گردید.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان راهکاری برای تأمین منابع مالی ۱۷۰ همتی کالابرگ الکترونیکی در لایحه دولت پیشبینی شده بود. با این حال، کمیسیون تلفیق با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تأثیرات احتمالی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم به حفظ نرخ جاری گرفت. این اقدام نشاندهنده تعهد کمیسیون به بررسی دقیق و جامع تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی است.
با تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده، انتظار میرود که بازارها با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و از نوسانات احتمالی ناشی از تغییرات مالیاتی در امان بمانند. این تصمیم میتواند به عنوان عاملی برای تقویت اعتماد عمومی و ایجاد فضای مطلوبتر برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تلقی شود. در نهایت، این اقدام نشاندهنده اولویتبندی دقیق اقتصادی و توجه به اثرات بلندمدت تصمیمات مالیاتی بر اقتصاد کشور است.
