مجلس و دولت برای بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان، افزایش حقوق حداقل ۳۰ درصدی را بررسی میکنند. لایحه بودجه با هدف تقویت قدرت خرید و رفع مشکلات اقتصادی، در جلسات مشترک مورد بحث قرار میگیرد تا از رد مجدد آن جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به یکی از محورهای اصلی مذاکرات میان دولت و مجلس تبدیل شده است. مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، با اشاره به این موضوع اظهار داشت که یکی از دلایل اصلی رد لایحه، وضعیت نامطلوب معیشتی کارکنان و بازنشستگان و قدرت خرید پایین آنان بوده است. دولت در لایحه پیشنهادی خود افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مدنظر قرار داده بود که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، ناکافی به نظر میرسید.
در نشستهای مشترک میان دولت و مجلس، توافق شد که تا بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان، لایحه بودجه به تصویب نخواهد رسید. یکی از پیشنهادهای دولت برای تأمین منابع مالی، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که با مخالفت مجلس روبرو شد، چرا که این اقدام میتوانست فشار بیشتری بر دوش مردم بگذارد. در نتیجه، تصمیم بر آن شد که در جلسات مشترک میان دولت و مجلس، این موضوعات به طور دقیقتری بررسی شوند تا از فرسایش زمان جلوگیری شود و احتمال رد مجدد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کاهش یابد.
در جلسه کمیسیون تلفیق، که با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد، تصمیم گرفته شد که حداقل افزایش حقوق از ۳۰ درصد آغاز شود. این تصمیم به ویژه برای اقشار کمدرآمد که با چالشهای بیشتری در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه هستند، میتواند تأثیر مثبتی داشته باشد. این اقدام میتواند بهبود قابل توجهی در شرایط زندگی این گروهها ایجاد کند و به تقویت قدرت خرید آنان کمک نماید.
در نهایت، این تصمیمات نشاندهنده تلاشهای مشترک دولت و مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به افزایش قدرت خرید مردم، این اقدامات میتواند گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد. با ادامه مذاکرات و بررسیهای دقیق، انتظار میرود که تصمیمات نهایی به گونهای اتخاذ شود که منافع عمومی را به بهترین نحو ممکن تأمین کند.
