افزایش استیضاح وزرا به دلیل ناپایداری اقتصادی و فشارهای اجتماعی، به عنوان راهکاری موقت برای کاهش نارضایتی عمومی مطرح شده است. تحلیلگران بر نیاز به اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد و سیاست کشور تأکید دارند تا از تکرار بحرانها جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در روزهای اخیر، فهرست استیضاح وزرای کابینه به طور چشمگیری در حال افزایش است و اکنون شامل نه وزیر میشود. این تحولات در حالی رخ میدهد که برخی تحلیلگران سیاسی این اقدامات را به عنوان تلاشی برای تسویهحسابهای سیاسی و ایجاد بنبست برای دولت ارزیابی میکنند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که کابینه نیازمند اصلاحات اساسی است و در صورت عدم تمایل رئیسجمهور به این تغییرات، مجلس باید وارد عمل شود. این دیدگاه در اظهارات اخیر رئیس مجلس نیز به چشم میخورد، که به دولت هشدار داده است در صورت عدم اقدام به ترمیم، استیضاحها به جریان خواهند افتاد.
سید محمود میرلوحی، نماینده سابق مجلس و شورای شهر تهران، بر این باور است که استیضاحها دارای دو جنبه هستند: ظاهر آنها که به مسائل معیشتی و تورم اشاره دارد، و باطن آنها که پیامی از مالکیت کشور توسط برخی گروهها را منتقل میکند. این تحلیل نشاندهنده عمق پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی موجود در کشور است. در همین راستا، علی سرزعیم، اقتصاددان برجسته، تأکید میکند که عوامل متعددی زمینهساز استیضاح وزرا شدهاند، اما دلیل اصلی این فشارها، ناپایداری وضعیت بازار و تلاش مجلس برای یافتن یک قربانی جهت کاهش فشارهای مردمی است.
این شرایط در حالی است که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله عدم رشد پایدار روبرو است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدم توانایی در ایجاد یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی، به نارضایتی عمومی دامن زده و فشارها بر دولت را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، استیضاح وزرا به عنوان راهکاری موقت برای کاهش فشارهای اجتماعی مطرح میشود، اما سؤال اینجاست که آیا این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود یا تنها به عنوان یک مسکن موقت عمل خواهد کرد.
در نهایت، آنچه از این تحولات برمیآید، نیاز به اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد و سیاست کشور است. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و پایدار میتوان به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی پرداخت و از تکرار بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کرد.
