بودجه ۱۴۰۵ با چالش تعدد نرخ ارز مواجه است و رحیم زارع بر لزوم کاهش نرخها و ایجاد ثبات اقتصادی تأکید دارد. او به شرایط پیچیده بینالمللی و کسری بودجه اشاره کرده و بر اهمیت مدیریت هوشمندانه بودجه برای کاهش نوسانات اقتصادی تأکید میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود، موضوع تعدد نرخ ارز به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به نرخهای متنوع ارز از ۲۸۵۰۰ تا ۷۵ هزار و ۱۰۳ هزار تومان، بر لزوم اصلاح این سازوکار تأکید کرده است. وی معتقد است که مجلس باید به سمت کاهش تعدد نرخها و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند. این در حالی است که اقتصاد کشور با نوسانات شدید نرخ ارز و بیثباتی در تقاضای مصرفی مواجه است، که این امر میتواند بر وضعیت اقتصادی و بودجهای کشور تأثیرات جدی بگذارد.
زارع در تحلیل خود از وضعیت بودجه، به شرایط پیچیده و پرابهام بینالمللی و سیاسی اشاره کرده و تأکید دارد که تدوین بودجه در چنین فضایی به طور طبیعی با چالشهای فراوانی روبرو خواهد بود. او به ویژه به کسری بودجه اشاره کرده و اذعان داشته که یکی از نقاط قوت لایحه بودجه، پیشبینی حداقلی کسری در بخشهای عملیاتی و مالی است. این امر میتواند به عنوان یک نقطه مثبت در میان نقاط ضعف متعدد بودجه تلقی شود.
از سوی دیگر، زارع بر این باور است که سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، سالهایی استثنائی خواهند بود. او با توجه به تحولات منطقهای و بینالمللی، به اهمیت اتخاذ رویکردی هوشمندانه برای مدیریت بودجه و کاهش تأثیرات منفی ناشی از نوسانات اقتصادی تأکید دارد. این تحلیلها نشان میدهد که مجلس باید با دقت و حساسیت بیشتری به بررسی و اصلاح سازوکارهای موجود بپردازد تا بتواند به ثبات و رشد اقتصادی دست یابد.
در نهایت، با توجه به وضعیت فعلی و پیشبینیهای اقتصادی، به نظر میرسد که حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف و یکپارچه میتواند به کاهش بیثباتی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر خواهد شد، بلکه میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار در سالهای آینده باشد.
