رئیسجمهور در نامهای به مجلس خواستار افزایش حقوقها و کاهش مالیاتها شده است که میتواند بهبود معیشت و حمایت از کسبوکارها را به همراه داشته باشد، اما بدون منابع مالی پایدار، این اقدامات ممکن است به کسری بودجه و فشار اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در نامهای که امروز صبح از سوی رئیسجمهور به رئیس مجلس ارسال شد، موضوع اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. این نامه، که در ظاهر بهمنظور حمایت از حقوقبگیران و کسبوکارها تدوین شده، در واقع پیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه به همراه دارد. در بند نخست این نامه، رئیسجمهور بهطور صریح با افزایش حقوقها فراتر از سقف ۲۰ درصد اولیه موافقت کرده و خواستار اصلاحاتی برای افزایش بیشتر حقوقها شده است. این تصمیم بهطور مستقیم به افزایش هزینههای جاری دولت در بخش حقوق و دستمزد منجر خواهد شد؛ بخشی که هماکنون نیز سهم قابلتوجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، در بند دوم نامه، به کاهش نرخهای مالیاتی بهمنظور حمایت از کسبوکارها اشاره شده است. این اقدام بهطور طبیعی به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد انجامید. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد رشد دارد. تحقق این پیشبینی با تردیدهای جدی همراه است، زیرا کاهش مالیاتها میتواند بهطور مستقیم بر کاهش درآمدهای دولت تأثیر بگذارد و تراز بودجه را به چالش بکشد.
در بند سوم نامه، رئیسجمهور بر افزایش معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران تأکید کرده است. این اقدام میتواند به کاهش فشار مالی بر قشر حقوقبگیر منجر شود، اما در عین حال، بار مالی بیشتری را بر دوش دولت قرار خواهد داد. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند تحلیل دقیق و برنامهریزی استراتژیک است تا بتواند به اهداف اقتصادی مورد نظر دست یابد.
در نهایت، این تغییرات پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با وجود نیت خیرخواهانه، ممکن است به افزایش عدم تعادل در بودجه منجر شود. در حالی که افزایش حقوق و کاهش مالیاتها میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق کسبوکارها کمک کند، اما بدون منابع پایدار مالی، این اقدامات ممکن است به افزایش کسری بودجه و فشار بر اقتصاد کشور منجر شود. بنابراین، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با دقت و تدبیر به بررسی و اجرای این اصلاحات بپردازند تا از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری شود.
