در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر خودروهای لوکس حذف شد که نشاندهنده ناکامی این سیاست در ایجاد درآمد پایدار و کاهش شکاف طبقاتی است. این اقدام به تغییر رویکرد دولت به سیاستهای مالیاتی کارآمدتر اشاره دارد و نیازمند بازنگری در استراتژیهای مالیاتی است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت چهاردهم تصمیم به حذف مالیات بر خودروهای گرانقیمت گرفته است؛ اقدامی که در نگاه نخست ممکن است بهعنوان یک تغییر جزئی در جداول درآمدی دولت تلقی شود. با این حال، این تصمیم حامل پیامی مهم درباره ناکامی سیاستگذاری مالیاتی در بازار خودرو است. مالیات بر خودروهای لوکس که با هدف کاهش شکاف طبقاتی و اخذ مالیات از ثروت در بودجههای پیشین معرفی شده بود، نتوانست به یک منبع درآمد پایدار برای دولت تبدیل شود. این در حالی است که پیشبینی میشد این مالیات در سال ۱۴۰۴ حدود چهار هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند.
از زمان معرفی این مالیات، اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم مواجه بوده است. این عوامل باعث شدند که مالیات بر خودروهای لوکس به یکی از غیرقابلتحققترین و مبهمترین ردیفهای مالیاتی تبدیل شود. تعریف «لوکس» در اقتصادی که قیمت داراییها بهجای کیفیت، بر اساس نوسانات بازار تعیین میشود، همواره با ابهاماتی همراه بوده است. این ابهامات در نهایت منجر به حذف کامل این ردیف مالیاتی از لایحه بودجه شد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف مالیات بر خودروهای لوکس نشاندهنده اعتراف ضمنی دولت به ناکارآمدی این سیاست مالیاتی است. این اقدام همچنین میتواند بهعنوان نشانهای از تغییر رویکرد دولت به سمت سیاستهای مالیاتی کارآمدتر و پایدارتر تلقی شود. پیشبینی میشود که دولت در سالهای آتی به دنبال راهکارهای جدیدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف طبقاتی باشد، که این امر نیازمند بازنگری در سیاستهای اقتصادی و مالیاتی کنونی است.
در نهایت، حذف این مالیات از لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده ضرورت بازنگری در استراتژیهای مالیاتی است. دولت باید با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و دادهمحور، به دنبال راهکارهایی باشد که ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، به کاهش نابرابریهای اقتصادی نیز کمک کند. این اقدام میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در بازارهای مالی منجر شود.
