مجلس شورای اسلامی با تغییر رویکرد در تخصیص ارز ترجیحی، منابع مالی را مستقیماً به مردم اختصاص میدهد تا بار معیشتی کاهش یابد. این تصمیم در پی فشارهای اقتصادی و تورم اتخاذ شده و هدف آن تثبیت قیمتها و بهبود شرایط اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، مجلس شورای اسلامی با اتخاذ تصمیمی راهبردی، قفل ارز ترجیحی را شکست و مسیر جدیدی برای تخصیص این منابع مالی گشود. بر اساس تصمیمات اخیر، اعتبار ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ همچنان حفظ خواهد شد. اما به جای اختصاص آن به واردکنندگان، این منابع مستقیماً در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا تأثیر آن به وضوح در سفرههای خانوارها احساس شود. این تغییر رویکرد در پی فشارهای اقتصادی و افزایش تورم در ماههای اخیر صورت گرفته است و هدف آن کاهش بار معیشتی بر دوش مردم است.
عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی تاکید کرد که مجلس از دولت انتظار دارد بودجه سال ۱۴۰۵ به گونهای تنظیم شود که بتواند مشکلات معیشتی مردم را به طور مؤثر برطرف کند. وی با اشاره به اولویتهای مجلس در بررسی لایحه بودجه، اظهار داشت که کنترل و کاهش تورم افسارگسیخته یکی از اهداف اصلی این لایحه است. تخصیص صد درصدی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، یکی از اقدامات پیشبینی شده در این راستا است که میتواند به تثبیت قیمتها و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شدهاند که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است. افزایش نرخ تورم و فشارهای معیشتی، نیاز به سیاستهای اقتصادی هدفمند و کارآمد را بیش از پیش ضروری کرده است. مجلس با درک این ضرورت، تلاش دارد تا با تغییر در نحوه تخصیص منابع، به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند. این رویکرد جدید میتواند به عنوان الگویی برای سیاستگذاریهای آینده در نظر گرفته شود.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به اقدامات فوری، این تغییر رویکرد در تخصیص ارز ترجیحی میتواند نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی کشور باشد. انتظار میرود که با اجرای این تصمیمات، تأثیرات مثبت آن در کوتاهمدت و بلندمدت بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور مشاهده شود. مجلس با این اقدامات، گامی مهم در جهت حمایت از مردم و بهبود شرایط اقتصادی برداشته است.
