محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران، بر لزوم بازنگری در تعیین دستمزدها به دلیل تورم تاکید کرد و خواستار توجه به تورم سال آینده در محاسبات دستمزد شد. کارشناسان اقتصادی نیز بر اهمیت در نظر گرفتن نرخ تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تاکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به بحران ناشی از تورم افسارگسیخته بر زندگی کارگران، به موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ پرداخت. وی تاکید کرد که افزایش بیرویه قیمتها، معیشت کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده و نیازمند بازنگری جدی در تعیین دستمزدها است. تاجیک با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد که دستمزد باید بر اساس دو تبصره این ماده تعیین شود که مکمل یکدیگر هستند؛ تبصره اول بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم تاکید دارد و تبصره دوم به تأمین معیشت و هزینههای زندگی کارگران میپردازد.
تاجیک با انتقاد از روند فعلی تعیین دستمزدها، به یکی از مشکلات اساسی در این زمینه اشاره کرد: عدم توجه به تورم سال آینده در محاسبات دستمزد. او خاطرنشان کرد که این اشتباه محاسباتی باعث شده تا دستمزدها از نرخ تورم عقب بمانند، مشکلی که در سالهای گذشته و امسال نیز تکرار شده است. نمایندگان کارگری بارها در شورای عالی کار این موضوع را مطرح کردهاند و خواستار اصلاحات در این زمینه شدهاند تا تورم واقعی در محاسبات دستمزد لحاظ شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و پیشبینیهای تورمی، به نظر میرسد که چالشهای تعیین دستمزد همچنان ادامه خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران، لازم است که سیاستگذاران با دقت بیشتری به تعیین دستمزدها بپردازند و نرخ تورم پیشبینیشده را در نظر گیرند. این امر نه تنها به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک میکند، بلکه میتواند به تثبیت اقتصادی و کاهش نابرابریها نیز منجر شود.
در نهایت، با توجه به اهمیت این موضوع برای جامعه کارگری و اقتصاد کشور، انتظار میرود که شورای عالی کار با اتخاذ رویکردی واقعبینانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی، به تصمیمگیری در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۵ بپردازد. این اقدام میتواند به عنوان گامی مهم در جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی شود.
