کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد که میتواند پیامدهای گستردهای برای سیاستهای اقتصادی کشور داشته باشد. این تصمیم به دلیل اختلافات بر سر مسائل کلیدی مانند افزایش حقوقها و مالیات اتخاذ شد و نیاز به بازنگری عمیقتر در سیاستهای مالی را نشان میدهد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در یک تحول مهم، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد، اقدامی که میتواند پیامدهای گستردهای برای سیاستهای اقتصادی کشور داشته باشد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد و فرصتی ۴۸ ساعته برای بررسی مجدد به این کمیسیون داده شد. با این حال، اختلافات بر سر مسائل کلیدی مانند افزایش حقوقها و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، مانع از دستیابی به توافق نهایی شد. این چالشها نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در تدوین بودجهای است که باید همزمان با نیازهای اقتصادی و محدودیتهای مالی کشور هماهنگ باشد.
نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به ایرادات موجود در لایحه بودجه اشاره کردهاند، که این موضوع نشاندهنده نیاز به بازنگری عمیقتر در سیاستهای مالی است. سابقه رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نشان میدهد که این روند پیش از این نیز در سالهای ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاده است. با این حال، تکرار این موضوع در صحن علنی مجلس بیشتر به چشم میخورد، که خود نشان از پیچیدگی و حساسیت موضوعات مطرح شده دارد. این وضعیت، ضرورت تعامل و همافزایی بیشتر بین نهادهای تصمیمگیرنده را برای دستیابی به راهحلهای پایدار و کارآمد در حوزه بودجهریزی آشکار میسازد.
حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون تلفیق، در گفتوگو با رسانهها به دلایل رد کلیات لایحه بودجه پرداخته و تأکید کرده است که نیاز به بررسی دقیقتر و جامعتری از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور وجود دارد. این اظهارات نشاندهنده چالشهای پیشروی کمیسیون تلفیق در تدوین بودجهای است که باید ضمن رعایت اصول اقتصادی، به نیازهای جامعه نیز پاسخ دهد. در این میان، توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جهانی میتواند به عنوان راهنمایی برای تصمیمگیریهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، فرصتی برای بازنگری و اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور فراهم میکند. این اقدام میتواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر تدوین بودجهای کارآمد و پایدار عمل کند، به شرط آنکه تعامل و همکاری بیشتری بین نهادهای مختلف صورت گیرد. در این راستا، بهرهگیری از تحلیلهای اقتصادی و پیشبینی روندهای آینده میتواند به تصمیمگیریهای هوشمندانهتری منجر شود که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
