تعطیلی گسترده مغازهها در تهران به دلیل نوسانات ارز و بیثباتی اقتصادی، نارضایتی و بحران اعتماد را تشدید کرده است. دولت باید با سیاستهای مالی مناسب و ارتباط شفاف با اصناف، ثبات را بازگرداند و از ورشکستگیها جلوگیری کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، تعطیلی گسترده مغازهها در خیابانهای مهم تهران همچون جمهوری، لالهزار، سبزهمیدان و بابهمایون، بهوضوح نشاندهنده انباشت نارضایتیهایی است که بهدلیل بیثباتی قیمتها و عدم واکنش بهموقع مسئولان اقتصادی به خشم صنفی تبدیل شده است. کسبه بازار تهران اذعان دارند که نوسانات لحظهای نرخ ارز، امکان قیمتگذاری، معامله و حتی ادامه فعالیتهای روزمره را از آنان سلب کرده است. جمله پرتکرار «کالایی که امروز میفروشیم، فردا نمیتوانیم با همان قیمت جایگزین کنیم»، عمق بحران اعتماد در بازار را بهخوبی نمایان میسازد.
بیاعتمادی میان فروشنده و مشتری، رکود معاملات و فرسایش سرمایه در گردش، به دغدغهای مشترک برای واحدهای کوچک و متوسط تبدیل شده است. فعالان صنفی هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند موجی از ورشکستگی را بهدنبال داشته باشد. اعتراضها بیش از آنکه به گرانی صرف معطوف باشد، به نبود ثبات، پیشبینیناپذیری اقتصاد و قطع ارتباط شفاف دولت با اصناف اشاره دارد. بسیاری از بازاریان بر این باورند که خلأ گفتوگوی مستقیم و سکوت سیاستگذاران اقتصادی، نقش جدی در تشدید این التهاب داشته است.
در چنین شرایطی، دولت باید با ارائه راهکارهای عملی و مؤثر، بهسرعت به این بحران پاسخ دهد. اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب که بتواند ثبات را به بازار بازگرداند، امری ضروری است. همچنین، ایجاد کانالهای ارتباطی شفاف و مستمر با اصناف و کسبه میتواند به بازسازی اعتماد و کاهش نوسانات کمک کند. پیشبینی میشود که با اعمال چنین تدابیری، بازار بتواند به آرامش نسبی دست یابد و از موج ورشکستگیهای احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، برای بازگرداندن ثبات به بازار و جلوگیری از تشدید نارضایتیها، دولت باید با اتخاذ رویکردی فعال و شفاف، به بازاریان اطمینان دهد که اقدامات لازم برای مهار نوسانات و حمایت از فعالیتهای اقتصادی در حال انجام است. این اقدامات میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پایههای اقتصادی کشور کمک کند.
