سه تصمیم کلیدی برای تسهیل مالیات اصناف و مشاغل شامل پذیرش رسید پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی، اجرای تدریجی مالیات بر ارزش افزوده و بخشودگی جرایم عدم صدور صورتحساب است. این اقدامات به کاهش پیچیدگیها و افزایش شفافیت مالی کمک میکنند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای بهبود شرایط مالیاتی اصناف و مشاغل، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنیزاده، از اتخاذ سه تصمیم کلیدی با تأیید سران سه قوه خبر داد. این اقدامات در راستای درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و با هدف تسهیل اجرای قوانین مالیاتی برای صاحبان مشاغل و اصناف صورت گرفته است. این تصمیمات نه تنها به کاهش پیچیدگیهای اجرایی کمک میکنند، بلکه میتوانند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش شفافیت مالی در کشور عمل کنند.
نخستین تصمیم، پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) به عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی است که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند. این اقدام میتواند به طور قابل توجهی هزینههای عملیاتی و پیچیدگیهای اداری را کاهش دهد و به بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور کمک کند. با این تغییر، انتظار میرود که اصناف با سهولت بیشتری به اجرای قوانین مالیاتی بپردازند و در نتیجه، شفافیت بیشتری در معاملات اقتصادی حاصل شود.
دومین تصمیم، تجدیدنظر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که قرار بود تا پایان سال جاری به صورت عمومی اجرا شود. با این حال، تصمیم بر آن شد که این قانون به صورت تدریجی و با اولویت برای فعالان بزرگ و کلان اقتصادی اجرا گردد. این رویکرد تدریجی به دولت اجازه میدهد تا با دقت بیشتری به چالشهای احتمالی پاسخ دهد و از ایجاد فشار غیرضروری بر کسبوکارهای کوچک جلوگیری کند.
تصمیم سوم به اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی اختصاص دارد. این تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه میدهد تا با انعطاف بیشتری با تخلفات برخورد کند و انگیزه بیشتری برای اصناف جهت رعایت قوانین مالیاتی فراهم آورد. این اقدامات نه تنها به بهبود فضای کسبوکار کمک میکنند، بلکه میتوانند به عنوان الگویی برای اصلاحات آینده در نظام مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرند.
در مجموع، این تصمیمات نشاندهنده تعهد دولت به تسهیل فرآیندهای مالیاتی و تقویت رشد اقتصادی است. با اجرای موفق این اصلاحات، میتوان انتظار داشت که تعامل بین دولت و بخش خصوصی بهبود یابد و زمینه برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم شود.
