وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی برای تسهیل امور مالیاتی خبر داد: پذیرش رسید کارتخوان بهعنوان صورتحساب، اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشودگی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی. این اقدامات به کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت کمک میکنند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی مهم برای نظام مالیاتی کشور، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اتخاذ سه تصمیم کلیدی خبر داد که با تأیید سران سه قوه به منظور تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف و مشاغل اجرایی خواهد شد. این تصمیمات که در پاسخ به درخواستهای سازمان امور مالیاتی کشور و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شدهاند، بهطور مستقیم به کاهش پیچیدگیهای اداری و هزینههای اجرایی فعالان اقتصادی کمک خواهند کرد.
نخستین تصمیم، پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان بانکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی است که کالا و خدمات خود را با نرخ ثابت عرضه میکنند. این اقدام نه تنها فرآیندهای مالیاتی را سادهتر میکند، بلکه به کاهش هزینهها و افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی منجر میشود. با این تصمیم، اصناف میتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند و از مزایای کاهش بوروکراسی بهرهمند شوند.
در تصمیم دوم، بازنگری در فراخوان عمومی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است. به جای اجرای سریع و فراگیر این قانون، مقرر شده است که اجرای آن به صورت تدریجی و با اولویت برای فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود. این رویکرد تدریجی به فعالان اقتصادی فرصت میدهد تا با آمادگی بیشتری وارد فرآیندهای جدید مالیاتی شوند و از فشارهای ناگهانی جلوگیری شود.
تصمیم سوم به بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی اختصاص دارد. این تصمیم که تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه میدهد تا با انعطافپذیری بیشتری با فعالان اقتصادی برخورد کند و انگیزهای برای تطابق بیشتر با قوانین جدید ایجاد نماید. این رویکرد نه تنها به بهبود روابط بین اصناف و نهادهای مالیاتی کمک میکند، بلکه به تسهیل فرآیندهای مالیاتی و افزایش همکاریهای اقتصادی نیز منجر خواهد شد.
در مجموع، این تصمیمات راهبردی نشاندهنده تعهد دولت به بهبود و تسهیل نظام مالیاتی کشور است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به افزایش شفافیت و کارایی در امور مالیاتی، این اقدامات میتوانند به عنوان گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد ملی و حمایت از فعالان اقتصادی تلقی شوند. انتظار میرود که با اجرای این تصمیمات، بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور افزایش یابد.
