صنعت بازی با چالشهای نظارت مالی جدیدی مواجه شده است، زیرا مقررات مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۴ تصویب شدهاند. این مقررات، بازیهای تجاری را بهعنوان مشاغل غیرمالی تعیینشده طبقهبندی کرده و نیازمند رعایت الزامات سختگیرانهتری هستند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی تصویب مقررات جامع مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۴، صنعت بازی با چالشهای جدیدی در زمینه نظارت مالی مواجه شده است. این مقررات با هدف پر کردن خلأهای نظارتی در حوزههایی چون داراییهای مجازی و ساختارهای پیچیده شرکتی تدوین شدهاند و بازیهای تجاری را بهعنوان مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده (DNFPB) طبقهبندی میکنند. این جایگاه جدید، بازیهای تجاری را در کنار ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی قرار میدهد و نیازمند رعایت الزامات سختگیرانهتری است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مدلهای جدید بازی، بهویژه در بسترهای دیجیتال، به دلیل گردش مالی بالا و پرداختهای خرد اما پرتعداد، به بستری جذاب برای پولشویی نوین تبدیل شدهاند. استفاده از کیفپولهای الکترونیکی و امکان پنهانسازی منشأ وجوه، این بخش را به یکی از حلقههای آسیبپذیر زنجیره مالی بدل کرده است. این ویژگیها باعث شدهاند که کشورهای مختلف، نظارت بیشتری بر این صنعت اعمال کنند تا از سوءاستفادههای مالی جلوگیری شود.
مطابق مقررات جدید، تمامی تراکنشهایی که از سقف معینی فراتر میروند، چه بهصورت یکجا و چه بهصورت تجمیعی، ملزم به رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) خواهند بود. بهعنوان مثال، در امارات، تراکنشهایی که از ۱۱ هزار درهم تجاوز کنند، تحت این الزامات قرار میگیرند. این الزامات شامل شناسایی مشتری، پایش تراکنشها و نگهداری سوابق مالی است که بهمنظور افزایش شفافیت و کاهش ریسکهای مالی اجرایی میشوند.
در نهایت، این تحولات نشاندهنده تلاش جهانی برای تقویت نظارت مالی و کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی است. با توجه به رشد سریع صنعت بازی و اهمیت آن در اقتصاد دیجیتال، پیشبینی میشود که این مقررات بهطور گستردهتری در سطح بینالمللی اجرا شوند. این امر نهتنها به حفظ سلامت مالی کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به این صنعت را نیز افزایش میدهد.
