کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در سطح ۱۰ درصد حفظ کند و حداقل افزایش حقوق را ۳۰ درصد تعیین کرد. این اقدامات برای جلوگیری از فشار تورمی و حمایت از اقشار کمدرآمد اتخاذ شده و به تعادل اقتصادی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در تحولی مهم برای اقتصاد کشور، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در سطح ۱۰ درصد حفظ کند. این تصمیم پس از بررسی دقیق پیشنهاد افزایش ۲ درصدی این مالیات اتخاذ شد. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که این اقدام به منظور جلوگیری از افزایش فشار تورمی و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان صورت گرفته است.
در نشست اخیر کمیسیون، اعضا به بررسی تأثیرات احتمالی افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت کالاها و خدمات پرداختند. در نهایت، تصمیم بر آن شد که این نرخ در سطح کنونی باقی بماند تا از افزایش هزینههای زندگی برای شهروندان جلوگیری شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله تورم و کاهش قدرت خرید مواجه است.
علاوه بر این، کمیسیون تلفیق حداقل افزایش حقوق را ۳۰ درصد تعیین کرده و برای حداقلبگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته است. این اقدام نشاندهنده تلاش دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش فشار اقتصادی بر آنهاست. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، این تصمیمات میتواند به تعادل بیشتری در اقتصاد کشور منجر شود.
در مجموع، تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش حقوقها نشاندهنده رویکردی متوازن در سیاستگذاری اقتصادی است. این اقدامات میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند. در حالی که چالشهای اقتصادی همچنان پابرجاست، این تصمیمات میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی شود.
