مجلس با رد کلیات بودجه ۱۴۰۵، نارضایتی از سیاستهای مالی دولت را نشان داد و دولت با پذیرش اصلاحات پیشنهادی مجلس، به بازنگری در رویکرد خود پرداخت. این تعاملات فرصتی برای اصلاحات ساختاری بودجه و توجه به معیشت حقوقبگیران فراهم میکند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان مجلس با رأی قاطع خود به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نارضایتی عمیق خود را از ساختار پیشنهادی دولت ابراز کردند. این تصمیم که با بیش از دوسوم آراء منفی همراه بود، نشاندهنده عدم تمایل مجلس به پذیرش بیچون و چرای سیاستهای مالی دولت است. اصلیترین دلایل این مخالفت، نگرانی از تورمزایی لایحه، عدم تحقق منابع پیشبینیشده، تداوم ناترازی بودجه و بیتوجهی به معیشت حقوقبگیران عنوان شده است. این رویداد، در شش سال گذشته بیسابقه بوده و اختلافات عمیق میان دولت و مجلس را بر سر سیاستهای مالی سال آینده آشکار میسازد.
پس از اعلام نتایج رأیگیری، دولت به سرعت وارد فاز رایزنیهای سیاسی شد. رئیسجمهور که در ابتدا از کلیات لایحه دفاع میکرد، در برابر فشار مجلس عقبنشینی کرده و به بازنگری در رویکرد خود پرداخت. تماسها و مذاکرات فشرده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس و همچنین اعضای کمیسیون تلفیق، زمینهساز تغییر موضع دولت شد. این تعاملات منجر به تدوین نامهای شد که صبح امروز به مجلس ارسال گردید و حاکی از پذیرش اصلاحات پیشنهادی مجلس توسط دولت است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تحولات میتواند به عنوان فرصتی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۵ تلقی شود. با توجه به نگرانیهای موجود درباره تورم و ناترازی بودجه، دولت باید با اتخاذ سیاستهای مالی محتاطانه و اجرای اصلاحات پیشنهادی، به ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بپردازد. همچنین، توجه به معیشت حقوقبگیران و تقویت قدرت خرید آنان از دیگر اولویتهایی است که باید در بودجه جدید مدنظر قرار گیرد.
در نهایت، این رویداد نشاندهنده اهمیت تعامل و همکاری میان دولت و مجلس در تدوین سیاستهای مالی کشور است. با توجه به چالشهای اقتصادی پیشرو، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی منجر شود. در این مسیر، شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر مطالبات مجلس و جامعه، نقش کلیدی در جلب اعتماد عمومی ایفا خواهد کرد.
