تورم شدید به چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران و معیشت کارگران تبدیل شده است. محمدرضا تاجیک بر لزوم تطابق دستمزدها با نرخ واقعی تورم تاکید دارد. اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد و سیاستهای اقتصادی برای بهبود وضعیت کارگران ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، تورم افسارگسیخته به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و زندگی روزمره کارگران را با بحرانهای جدی مواجه ساخته است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به صراحت از تاثیرات مخرب این پدیده بر معیشت کارگران سخن میگوید. وی تاکید دارد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزدها باید به گونهای تعیین شوند که نه تنها هزینههای زندگی را پوشش دهند بلکه بهبود معیشت کارگران را نیز تضمین کنند. با این حال، عدم تطابق دستمزدها با نرخ واقعی تورم، یکی از اصلیترین دلایل عقبماندگی مزدی کارگران محسوب میشود.
یکی از مشکلات عمده در تعیین دستمزدها، عدم توجه به تورم سال آتی در محاسبات است. این مسئله موجب میشود که دستمزدهای تصویبشده برای سال آینده، قدرت خرید کافی را برای کارگران فراهم نکند. تاجیک در این باره میگوید که تورم به هزینههای زندگی ما ضربه میزند، نه به درآمد سال گذشته. به عنوان مثال، اگر تورم سال جاری ۵۰ درصد باشد و حقوق کارگران ۱۰ میلیون تومان، افزایش پنج میلیون تومانی حقوق برای حفظ قدرت خرید ضروری است. با این حال، هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ میلیون تومان رسیده است، که نشاندهنده نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای مزدی است.
این وضعیت نشان میدهد که نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام تعیین دستمزدها و سیاستهای اقتصادی کشور بیش از پیش احساس میشود. اشتباهات محاسباتی در تعیین نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزدها، بارها در جلسات شورای عالی کار مطرح شده است. برای رفع این مشکلات، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی با درک عمیقتری از وضعیت معیشتی کارگران و با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق اقتصادی، به تدوین راهکارهای عملی و موثر بپردازند.
در نهایت، برای مقابله با بحران تورم و بهبود وضعیت معیشتی کارگران، اتخاذ سیاستهای اقتصادی جامع و پایدار ضروری است. این سیاستها باید نه تنها به تثبیت اقتصادی کمک کنند بلکه بهبود شرایط زندگی کارگران را نیز در اولویت قرار دهند. تنها از این طریق میتوان به یک اقتصاد پایدار و عادلانه دست یافت که در آن تمامی اقشار جامعه از مزایای رشد اقتصادی بهرهمند شوند.
