کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش ۳۰ درصدی حقوق موافقت کرد که میتواند به بهبود معیشت کمک کند. این مصوبه شامل اصلاحات مالیاتی و افزایش پلکانی حقوق است که به کاهش نابرابری اقتصادی و تقویت قدرت خرید منجر میشود و نشاندهنده تعهد به عدالت اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در تحولی مهم برای کارکنان و کارگران، کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش ۳۰ درصدی حقوق موافقت کرد، تصمیمی که میتواند به بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه منجر شود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسهای که به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اختصاص داشت، اعلام کرد که برای حداقلبگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای توافق دولت و مجلس برای اصلاح کلیات لایحه بودجه صورت گرفته و نشاندهنده تعهد به عدالت اقتصادی است.
این مصوبه، بهعنوان نخستین گام در اصلاحات بودجهای، تأکید دارد که افزایش حقوقها باید با توجه به منابع پیشنهادی نمایندگان و بر اساس اصول عدالت اقتصادی انجام شود. علاوه بر این، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند که اصلاحاتی در حوزه مالیاتها و وصول مالیات برای کارکنان دولتی، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان اعمال شود. این تغییرات میتواند به توزیع عادلانهتر بار مالیاتی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
همچنین، با هدف حمایت از معیشت اقشار مختلف، تصمیم بر آن شد که حقوق کارکنان در سال آینده بهصورت پلکانی افزایش یابد. این رویکرد پلکانی میتواند به کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک کرده و بهبود وضعیت مالی خانوادهها را تسهیل کند. افزایش حقوقها، در کنار اصلاحات مالیاتی، میتواند به تقویت قدرت خرید و تحریک رشد اقتصادی منجر شود.
در نهایت، این تصمیمات نشاندهنده رویکردی جامع و متوازن به مسائل اقتصادی کشور است. با توجه به چالشهای اقتصادی موجود، این اصلاحات میتواند به عنوان یک راهبرد مؤثر برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی عمل کند. با اجرای صحیح این سیاستها، میتوان به آیندهای امیدوارکنندهتر برای اقتصاد کشور دست یافت.
