نامه رئیسجمهور به مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵، با تأکید بر تعامل و اصلاحات، معادلات را تغییر داد. مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالف است و به دنبال نزدیک کردن آن به تورم است. این تعاملات میتواند به اصلاحات مؤثر و کاهش فشار اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق با مخالفت روبرو شد و انتظار میرفت که این مخالفت در صحن علنی مجلس نیز تکرار شود، نامهای پنجبندی از سوی رئیسجمهور به رئیس مجلس، قالیباف، معادلات را دگرگون ساخت. این نامه، که به تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه تأکید دارد، نشان از آمادگی دولت برای همکاری با مجلس در جهت بهبود شرایط اقتصادی دارد.
در پی دفاع پزشکیان از کلیات لایحه بودجه، دو نماینده مجلس اعلام کردند که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده موافقت نخواهند کرد. هرچند امکان افزایش حقوقها به میزان تورم وجود ندارد، مجلس تلاش دارد تا این رقم را به تورم نزدیکتر کند. این موضعگیری نشاندهنده توجه ویژه مجلس به معضلات معیشتی و تلاش برای یافتن راهحلهای عملی در این زمینه است.
نامه پزشکیان به رئیس مجلس به موضوعات مهمی چون افزایش حقوق، یارانهها، کالابرگ و مالیاتها پرداخته و تأکید دارد که دولت با بسیاری از پیشنهادات نمایندگان موافق است. این تعامل میتواند به اصلاحات مؤثری منجر شود که به کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان کمک کند. با این حال، چالشهای پیشرو همچنان پابرجاست و نیازمند تدابیر دقیق و کارشناسی است.
پیشبینی میشود که در صورت اجرای اصلاحات مورد توافق، بودجه ۱۴۰۵ بتواند به تعادل بهتری میان درآمدها و هزینهها دست یابد. با توجه به شرایط اقتصادی پیچیده و تورم فزاینده، این اصلاحات میتواند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کند. در نهایت، نتیجه این تعاملات و اصلاحات در روزهای آینده مشخص خواهد شد و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور به دقت رصد خواهد شد.
