سیاست تثبیت نرخهای ترجیحی ارز به اهداف خود نرسید و به معضلی اقتصادی تبدیل شد. دولت قصد دارد با حرکت به سمت ارز تکنرخی، نوسانات بازار را کاهش و پیشبینیپذیری اقتصادی را افزایش دهد. این تغییرات میتواند به تثبیت قیمتها و کاهش تورم کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در حالی که سیاست تثبیت نرخهای ترجیحی ارز با هدف تثبیت بازار و کنترل تورم به کار گرفته شد، اما نهتنها به این اهداف دست نیافت، بلکه به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. این سیاست با ایجاد هزینههای سنگین، از جمله تضعیف صادرات و تشدید تقاضا برای واردات، به پدیدهای نگرانکننده بدل شده است. همچنین، اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشدید فرار سرمایه، تولید داخلی را از مسیر رانتجویی و اختلال در واردات نهادههای تولید تضعیف کرده و فساد و قاچاق را گسترش داده است.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم دارد فاصله میان نرخهای رسمی، نیمایی و ترجیحی ارز را کاهش دهد و یک نرخ واحد برای محاسبات گمرکی و بودجهای تعیین کند. در این راستا، تداوم سیاست تثبیت نرخهای ارز ترجیحی، اعم از نرخ ارز تجاری و نرخ ارز کالاهای اساسی، دیگر توجیهپذیر نیست و کاهش شکاف میان این نرخها و نرخ ارز بازار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. این تغییرات در سیاستهای ارزی به یکی از موضوعات کلیدی در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار خودرو تبدیل شده و تحلیلهای متعددی را به دنبال داشته است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که حرکت به سوی ارز تکنرخی میتواند به کاهش نوسانات بازار و افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی کمک کند. این اقدام میتواند به تثبیت قیمتها در بازار خودرو منجر شود و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند. با این حال، اجرای موفقیتآمیز این سیاست نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و مالی کشور است تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و ضرورت اصلاحات ساختاری، حرکت به سمت ارز تکنرخی نهتنها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، بلکه به عنوان گامی اساسی در جهت کاهش تورم و تثبیت بازارها تلقی میشود. این سیاست، در صورت اجرا با دقت و برنامهریزی، میتواند به عنوان راهکاری موثر برای کنترل افزایش قیمت خودرو و دیگر کالاها عمل کند.
