دولت ایران برای تأمین مالی به بازار بدهی وابسته است و با انتشار اوراق مالی اسلامی، کسری بودجه را جبران میکند. این سیاست رقابت با بخش خصوصی را تشدید کرده و نرخ بهره بالا را تثبیت میکند، که میتواند به چالشهای بیشتری برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، دولت جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای تامین مالی خود، همچنان به بازار بدهی وابسته است. انتشار حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی خالص، گواهی بر این مدعاست که کسری بودجه بیشتر از طریق جذب نقدینگی موجود جبران میشود تا رشد واقعی اقتصادی. این روند در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد که نه تنها بازار بدهی کوچکتر نشده، بلکه نقش اساسیتری در تامین مالی دولت ایفا کرده است.
ادامه این سیاست میتواند به تشدید اثر ازدحام منجر شود، به طوری که دولت به طور مستقیم با بنگاههای خصوصی برای جذب منابع مالی رقابت میکند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی یا باید نرخهای بهره بالاتری را بپذیرد یا از سرمایهگذاریهای خود عقبنشینی کند. این مسئله به نوبه خود میتواند رشد اسمی بازار بدهی را به فشاری واقعی بر سودآوری شرکتهای بورسی تبدیل کند.
در بودجه سال ۱۴۰۵، تمرکز بر جذابیت خرید اوراق قرار گرفته و کارمزدها عملاً به صفر رسیده است تا اوراق برای خریداران جذاب باقی بماند و تقاضا در بازار بدهی حفظ شود. این سیاست اثرات مستقیم و غیرمستقیم و عمیقی بر بازار سرمایه دارد. با افزایش حجم اوراق، نرخ بهره در سطوح بالا تثبیت میشود، نه لزوماً به دلیل دستورات دولتی، بلکه به دلیل رقابت شدید بین دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه.
در نهایت، این سیاستها میتواند به تثبیت نرخ بهره در سطوح بالا منجر شود و در نتیجه، فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد کند. با توجه به این روندها، پیشبینی میشود که در صورت عدم تغییر سیاستهای مالی، چالشهای بیشتری برای بخش خصوصی در جذب سرمایه و رشد اقتصادی ایجاد شود. این امر نیازمند بازنگری در سیاستهای مالی و اقتصادی کشور است تا تعادلی میان نیازهای دولت و تواناییهای بخش خصوصی برقرار شود.
