دولت ایران در بودجه ۱۴۰۵ به کاهش وابستگی به نفت افتخار میکند، اما بررسیها نشان میدهد این وابستگی به شکل پنهان ادامه دارد. با وجود کاهش سهم نفت در بودجه، منابع نفتی بهطور غیرمستقیم استفاده میشوند که خطرات اقتصادی را حفظ میکند. نیاز به اصلاحات ساختاری و منابع پایدارتر احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در حالی که دولت به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ افتخار میکند، بررسیهای دقیقتر از سوی دیوان محاسبات کشور و کارشناسان اقتصادی، تصویری متفاوت را به نمایش میگذارد. اگرچه به ظاهر سهم نفت در ردیفهای بودجهای کوچک شده است، اما اتکای واقعی دولت به این منابع همچنان بالا و حتی به شکل پنهانتری ادامه دارد. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه معرفی کرده است. او اظهار داشت که دولت با کاهش واگذاری داراییهای سرمایهای، از جمله فروش نفت، تلاش کرده است تا وابستگی تاریخی بودجه به این منبع ناپایدار را کاهش دهد و منابع پایدارتری را جایگزین سازد.
در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم واریزی نفت به خزانهداری کل کشور حدود ۲۶۳ تا ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که معادل حدود ۵ درصد از کل منابع بودجه معرفی میشود. اما منتقدان معتقدند که این تصویر تنها بخش آشکار ماجراست. گزارش دیوان محاسبات کشور به صراحت اعلام میکند که وابستگی بودجه ۱۴۰۵ به نفت کاهش نیافته و صرفاً شکل ارائه آن تغییر کرده است. بر اساس این گزارش، بخشی از منابع نفتی به صورت غیرمستقیم و از طریق روشهای مالی دیگر در بودجه گنجانده شدهاند، که این امر میتواند خطرات اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت را همچنان برای اقتصاد کشور حفظ کند.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این وابستگی پنهان میتواند در صورت وقوع نوسانات شدید در بازار جهانی نفت، چالشهای جدی برای دولت ایجاد کند. این امر به ویژه در شرایطی که تحریمها و محدودیتهای بینالمللی همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکندهاند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. از این رو، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقتر و توسعه منابع درآمدی پایدارتر از جمله مالیاتها و درآمدهای غیرنفتی بیش از پیش احساس میشود.
در نهایت، اگرچه دولت تلاش کرده است تا با کاهش وابستگی به نفت، ساختار بودجه را اصلاح کند، اما شواهد نشان میدهد که این وابستگی همچنان به شکل پنهان ادامه دارد. برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر شوکهای خارجی، نیاز به اتخاذ سیاستهای اقتصادی جامع و متنوعسازی منابع درآمدی بیش از پیش ضروری است. این امر نه تنها به کاهش آسیبپذیری اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت ثبات مالی و رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
