تحلیلگران اقتصادی معتقدند استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری در بودجه میتواند به کاهش تورم و بهبود اعتماد عمومی کمک کند. این اقدامات به تثبیت نرخ ارز، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت اقتصاد ملی منجر میشود و راهکاری مؤثر برای چالشهای اقتصادی ایران است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفته است، سیاستهای ارزی و مالی دولت برای سال آینده به یکی از موضوعات داغ تحلیلهای اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، کنترل کسریهای مزمن، ایجاد انضباط پولی و کاهش تنشهای سیاست خارجی، اقتصاد ایران همچنان با خطر تورم بالا و حتی ابرتورم مواجه خواهد بود. در این میان، سیاست دولت برای تکنرخی کردن ارز و حذف رانتهای ارزی، به عنوان یکی از نقاط قوت و اقدامات جسورانه دولت در جهت تغییر رویکرد تخصیص ارز و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی تلقی میشود.
با وجود این، کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته کلیات این لایحه را رد کرد و برخی این تصمیم را به حذف ارز ترجیحی نسبت میدهند. در این شرایط، سوالات بسیاری درباره سیاستهایی که میتوانند بازار ارز و وضعیت منابع ارزی کشور را بهبود بخشند، مطرح میشود. آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی بحرانزده ایران کمک کند؟ مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که استقلال بانک مرکزی از دولت و اتخاذ سیاستهای پولی مستقل میتواند نقش کلیدی در تثبیت اقتصادی کشور ایفا کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که استقلال بانک مرکزی میتواند به کاهش فشارهای تورمی و بهبود اعتماد عمومی به سیاستهای پولی منجر شود. این امر نه تنها به تثبیت نرخ ارز کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان عاملی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و تقویت اقتصاد ملی عمل کند. با توجه به شرایط فعلی، اتخاذ سیاستهای پولی مستقل و اصلاحات ساختاری در بودجه، میتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با چالشهای اقتصادی پیشروی کشور مطرح شود.
در نهایت، با توجه به تحلیلهای ارائه شده، استقلال بانک مرکزی و اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه، به عنوان راهکارهای کلیدی برای مقابله با چالشهای اقتصادی ایران مطرح میشوند. این اقدامات، نه تنها به کاهش فشارهای تورمی کمک میکنند، بلکه میتوانند بهبود وضعیت اقتصادی کشور را تسریع کنند و اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را تقویت نمایند.
