بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی و چالشهای پیشروی او در تثبیت بازار ارز، توجهات را به سیاستهای ارزی جلب کرده است. تحلیلگران بر لزوم رویکرد جامع و استراتژیک برای کاهش تأثیرات تحریمها و شوکهای خارجی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در میانه تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و استعفای محمدرضا فرزین، بازگشت عبدالناصر همتی به صحنه اقتصادی کشور، بار دیگر توجهات را به سمت سیاستهای ارزی جلب کرده است. با نگاهی به تاریخچه ۲۲ ساله نوسانات نرخ ارز در ایران، مشخص میشود که این تغییرات بیش از آنکه به نامها وابسته باشند، تحت تأثیر شوکهای سیاسی، تحریمها و محدودیتهای ساختاری قرار دارند. این موضوع نشان میدهد که پرسش اصلی نه «چه کسی»، بلکه «چه چیزی» موجب تداوم نوسانات ارزی میشود.
عبدالناصر همتی، اقتصاددان برجسته و بروکرات با تجربه، با پذیرش مسئولیت ریاست بانک مرکزی، در مرکز توجه رسانهها قرار گرفته است. در حالی که کشمکشهای اخیر بر سر ماندن یا رفتن فرزین به پایان رسیده، همتی با چالشی بزرگ روبروست: چگونه میتواند با اتخاذ سیاستهای کارآمد، بازار ارز را به ثبات برساند؟ بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد که تغییرات مدیریتی به تنهایی نمیتواند عامل اصلی کنترل نوسانات ارزی باشد و نیاز به رویکردی جامعتر و استراتژیکتر دارد.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که همتی باید با درک عمیق از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، به دنبال راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی تحریمها و شوکهای خارجی بر بازار ارز باشد. استفاده از ابزارهای پولی و مالی مناسب، به همراه تقویت روابط بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی، میتواند به عنوان راهبردی مؤثر در این مسیر عمل کند. همتی با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق دادهها، میتواند نقشی کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کند.
در نهایت، بازگشت همتی به بانک مرکزی فرصتی است برای بازنگری در سیاستهای ارزی و اتخاذ تصمیماتی که بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. با توجه به پیچیدگیهای موجود، موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری نزدیک با سایر نهادهای اقتصادی و بهرهگیری از تخصص کارشناسان است. همتی با تکیه بر دانش و تجربه خود، میتواند به عنوان عاملی مؤثر در جهتدهی به سیاستهای اقتصادی کشور عمل کند و به ثبات و رشد پایدار دست یابد.
