تحلیل بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران با چالشهای جدی مواجه است. دولت باید با سیاستهای مالی و پولی مناسب، از بحرانهای اقتصادی جلوگیری کند. استفاده از ابزارهای مالی جدید و تقویت بخش خصوصی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، تحلیل بودجه پیشنهادی دولت نشان میدهد که اقتصاد کشور در آستانه تحولات مهمی قرار دارد. تدوین بودجهای با ویژگیهای ریاضتی نه تنها غیرمنتظره نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی، کاملاً قابل پیشبینی است. از ماهها پیش و حتی پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه و بازگشت اسنپبک، مشخص بود که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تشدید سیاستهای محدودکننده تجارت خارجی، در صورت عدم حل مسأله تحریمها، دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با چالش جدی در تأمین هزینههای جاری خود مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، یکی از گزینههای پیشروی دولت استقراض از بانک مرکزی است؛ مسیری که به نظر میرسد در حال حاضر نیز در حال طی شدن است و آثار تورمی آن به تدریج در حال آشکار شدن میباشد. علاوه بر تداوم تحریمها، دو عامل جدید نیز فشارهای اقتصادی را افزایش دادهاند. نخست، جنگ ۱۲روزه که خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و منابع مالی دولت را بیش از پیش تحلیل برده است. دوم، بازگشت اسنپبک که با تشدید فشار بر تجارت خارجی، مسیرهای محدود باقیمانده برای نقلوانتقال پول و صادرات را پرهزینهتر و نامطمئنتر کرده است.
در این میان، دولت باید با اتخاذ راهکارهای مناسب و بهرهگیری از سیاستهای مالی و پولی موثر، از بروز بحرانهای اقتصادی بیشتر جلوگیری کند. استفاده از ابزارهای مالی جدید، افزایش شفافیت در مدیریت منابع و همکاری با نهادهای بینالمللی میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند. همچنین، تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید داخلی از جمله راهکارهایی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
در نهایت، با توجه به چالشهای پیشرو، دولت باید با دقت و هوشمندی به تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی بپردازد تا بتواند از بحرانهای احتمالی جلوگیری کرده و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار سازد. این امر نیازمند همکاری و همافزایی تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور است تا بتوان از این دوران پرتلاطم با موفقیت عبور کرد.
