لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش پلکانی حقوق و معافیتهای مالیاتی، نابرابری درآمدی را تشدید کرده است؛ افراد با درآمد بالا از افزایش بیشتری بهرهمند میشوند. تحلیلگران هشدار میدهند که این سیاستها بدون اصلاح، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را افزایش میدهد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مکانیزم افزایش حقوق به صورت پلکانی و معافیتهای مالیاتی، به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است. این لایحه نشان میدهد که رشد حقوق در سطوح مختلف درآمدی بهطور نابرابر توزیع شده است. بهطور خاص، افراد با درآمدهای بالاتر از افزایش حقوق بیشتری بهرهمند میشوند، در حالی که حقوقهای متوسط و پایین رشد کمتری را تجربه میکنند. این وضعیت، بار دیگر بحث عدالت مزدی و تأثیر سیاستهای مالیاتی بر توزیع درآمد را به صدر مباحث اقتصادی کشور آورده است.
بر اساس محاسبات انجام شده، فردی که در سال ۱۴۰۴ حقوقی در حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت میکرد، در سال آینده تنها با افزایشی حدود ۴ میلیون تومان مواجه خواهد شد. در مقابل، فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان، از افزایشی معادل ۱۷.۵ میلیون تومان بهرهمند خواهد شد که به معنای رشد ۲۵ درصدی حقوق است. این تفاوت فاحش در افزایش حقوق، نشاندهنده چالشهای موجود در سیاستگذاریهای مالیاتی و تأثیر آن بر نابرابری درآمدی است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این الگوی افزایش حقوق میتواند به تشدید نابرابریهای اقتصادی منجر شود. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که این سیاستها در صورت عدم اصلاح، میتواند تأثیرات منفی بر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی داشته باشد. به نظر میرسد که دولت باید با دقت بیشتری به بررسی تأثیرات این سیاستها بپردازد و راهکارهایی برای بهبود وضعیت درآمدی اقشار متوسط و پایین جامعه ارائه دهد.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ فرصتی است برای بازنگری در سیاستهای مالیاتی و حقوقی کشور. با توجه به چالشهای موجود، لازم است که سیاستگذاران با درک عمیقتری از وضعیت اقتصادی و اجتماعی، به اصلاحات لازم بپردازند تا بتوانند به توزیع عادلانهتر درآمد و کاهش نابرابریها دست یابند. این امر نیازمند تصمیمگیریهای هوشمندانه و مبتنی بر دادههای دقیق اقتصادی است.
