کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد و بر نیاز به شفافیت بیشتر در سیاستهای مالی و اقتصادی تأکید کرد. نگرانیها شامل عدم شفافیت در منابع ارزی و مسائل کلان اقتصادی مانند حقوق کارکنان و مالیات است. این تصمیم پیام مهمی برای دولت جهت اصلاحات اساسی است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در یک نشست تعیینکننده، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به ریاست غلامرضا تاجگردون، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد. این تصمیم پس از برگزاری هشت جلسه رسمی و دو جلسه غیررسمی اتخاذ شد و نشاندهنده نگرانیهای عمیق کمیسیون نسبت به برخی از جنبههای کلان اقتصادی کشور است. تاجگردون با تأکید بر این که اصلاحات مورد نظر کمیسیون پیچیده نیستند، ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند در مهلت قانونی به این اصلاحات بپردازد.
کمیسیون تلفیق به جای ورود به جزئیات، تمرکز خود را بر مسائل کلان اقتصادی قرار داده است، که از جمله آنها میتوان به حقوق و پرداختیهای کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن اشاره کرد. همچنین، عدم شفافیت در پرداخت کالابرگ به مردم و ورود منابع ارزی کشور از دیگر موضوعات مورد توجه نمایندگان بوده است. این مسائل نشاندهنده نیاز به شفافیت بیشتر در سیاستهای مالی و اقتصادی دولت است.
یکی از نگرانیهای اصلی کمیسیون، عدم شفافیت در منابع ارزی کشور، بهویژه منابع حاصل از فروش نفت است. این موضوع به عنوان یک دغدغه جدی در بررسی کلیات لایحه بودجه مطرح شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که شفافیت در این زمینه میتواند به بهبود اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت کمک کند و زمینهساز توسعه پایدار اقتصادی باشد.
در نهایت، رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط کمیسیون تلفیق، به عنوان یک پیام مهم به دولت تلقی میشود که نیاز به بازنگری و اصلاحات اساسی در سیاستهای مالی و اقتصادی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به مدیریت منابع بهینه، انتظار میرود که دولت با توجه به این نقدها، در مسیر اصلاحات گام بردارد و شفافیت بیشتری در برنامههای خود ایجاد کند.
