کمیسیون تلفیق کلیات بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل تورمزایی و نگرانیهای معیشتی رد کرد. تحلیلگران بر لزوم رویکرد جامع برای کاهش تورم و بهبود اقتصاد تأکید دارند. تصمیمات بودجهای میتواند تأثیرات گستردهای بر زندگی مردم و چشمانداز اقتصادی کشور داشته باشد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با مخالفت اعضا مواجه شد. مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، در توضیح این تصمیم به تورمزایی لایحه و نگرانیهای مربوط به معیشت و قدرت خرید مردم اشاره کرد. همچنین، عدم تحقق درآمدهای عمومی به عنوان یکی از دلایل اصلی رد این لایحه مطرح شد. این موضوع از زمان تقدیم لایحه توسط رئیسجمهور به مجلس در دوم دی ماه، به یکی از مباحث داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است.
کمیسیون تلفیق در تلاش است تا با بررسی دقیقتر و جامعتر، راهکارهایی برای کاهش اثرات تورمی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ارائه دهد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، چالشهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و نیازمند رویکردی جامع و دقیق است. این در حالی است که جلسات بررسی بودجه همچنان ادامه دارد و مجلس نیز قرار است در جلسه علنی فردا به این موضوع بپردازد.
با توجه به اهمیت بودجه ۱۴۰۵ در تعیین مسیر اقتصادی کشور، پیشبینی میشود که تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه تأثیرات گستردهای بر زندگی روزمره مردم داشته باشد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برای جلوگیری از افزایش نابرابریها و بهبود شرایط معیشتی، باید به طور جدی به مسئله تحقق درآمدهای عمومی و مدیریت صحیح منابع توجه شود. در نهایت، نتیجه این بررسیها و تصمیمات میتواند نقش مهمی در تعیین چشمانداز اقتصادی کشور در سالهای آینده ایفا کند.
